|
|
#1
07-08-2015, 02:26 AM
|
|||
|
|||
المَطلَب الثَّاني: الطَّهارَةُ مِن النَّجَسِ
 المَطلَب الثَّاني: الطَّهارَةُ مِن النَّجَسِ تمهيد: الطهارةُ من النَّجسِ في البَدنِ والثَّوبِ والمكانِ شرطٌ في صحَّةِ الصَّلاة، وهو مذهبُ جمهورِ الفقهاءِ: الحنفيَّة (1) ، والشافعيَّة (2) ، والحنابلة (3) ، وهو قول للمالكيَّة (4) ، وحُكيَ عن عامَّة العلماءِ (5) ، وحَكاه ابنُ عبد البرِّ إجماعًا (6) . الأدلَّة: أولًا: من الكِتاب:: قول الله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (7) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ [المدثر: 4، 5]. ثانيًا: من السُّنَّة 1- عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بحائطٍ من حيطانِ المدينةِ، أو مكَّةَ، فسَمِعَ صوتَ إنسانينِ يُعذَّبانِ في قُبورِهما، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((يُعذَّبانِ، وما يُعذَّبانِ في كبيرٍ))، ثم قال: ((بَلَى، كان أحدُهما لا يَستتِرُ من بولِه (8) ، وكان الآخَرُ يَمشِي بالنَّميمةِ)) (9) . 2- عن عائشةَ رضي الله عنهما، أنَّها قالتْ: قالتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيشٍ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي لا أَطهرُ؛ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إنَّما ذلكِ عِرقٌ، وليس بالحَيضةِ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصَّلاةَ، فإذا ذهَبَ قَدرُها، فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي)) (10) . وجه الدلالة: أنَّ الموجِبَ للأمْرِ بتطهيرِ الثَّوبِ من دمِ الحيض كونُه نجسًا، ولا خُصوصيةَ له بذلك؛ فيُلحَقُ به كلُّ ما كان نجسًا؛ فإنَّه يجِبُ تطهيرُه (11) . 3- عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قال: قام أعرابيٌّ فبال في المسجِدِ، فتناوله الناسُ، فقال لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((دَعُوه وهَرِيقوا على بولِه سَجْلًا من ماءٍ، أو ذَنوبًا من ماءٍ؛ فإنَّما بُعِثتُم مُيسِّرين، ولم تُبعَثوا مُعسِّرينَ)) (12) . 4- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، قال: بينما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي بأصحابِه إذ خَلَعَ نَعليهِ فوضَعَهما عن يَسارِه، ***َّا رأى ذلك القومُ ألْقَوْا نِعالَهم، ***َّا قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلاتَه، قال: ((ما حمَلَكم على إلقاءِ نِعالِكم؟))، قالوا: رَأيناكَ ألقيتَ نَعليكَ فأَلْقَيْنا نِعالَنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إنَّ جِبريلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أتاني فَأخبَرنِي أنَّ فيهما قَذرًا - أو قال: أذًى - وقال: إذا جاءَ أحدُكم إلى المسجدِ، فلينظرْ؛ فإنْ رأى في نَعليه قذرًا أو أذًى فلْيَمْسَحْه، ولْيُصلِّ فيهما)) (13) . الفرعُ الأول: إزالةُ النَّجاسةِ عندَ العَجزِ والضَّررِ في حالِ العجزِ أو الضررِ مِن إزالةِ النَّجاسةِ، فإنَّه يُصلِّي بها، ولا يُعيدُ الصَّلاة (14) ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة (15) ، وهو روايةٌ عندَ الحنابلةِ (16) ، واختارَه ابنُ قُدامةَ (17) ، وابنُ تَيميَّة (18) ، وابنُ باز (19) ، وابنُ عُثَيمين (20) . الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((دَعُوني ما تَركتُكم؛ إنَّما هلَك مَن كان قَبلَكم بسؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنِبوه، وإذا أمرتُكم بأمْرٍ فأتُوا منه ما استطعتُم)) (21) . ثانيًا: أنَّ إزالةَ النجاسةِ عن الثوبِ والبدنِ والمكانِ شرطٌ لصِحَّةِ الصَّلاةِ عندَ القُدرةِ؛ فتَسقُطُ عندَ العجزِ، كالسُّترة (22) . ثالثًا: قياسًا على المريضِ العاجزِ عن بعضِ الأركانِ (23) . الفرعُ الثاني: إزالةُ النَّجاسةِ أَثناءَ الصَّلاةِ إذا أصابتْ نجاسةٌ ثوبَ المُصلِّي أو بدنَه أثناءَ الصَّلاة، فأَزالها ولم يَبقَ لها أثرٌ، فصلاتُه صحيحةٌ. الدليل من الإجماع ممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ (24) ، وابنُ حجرٍ (25) . الفرعُ الثالث: الصَّلاةُ بالنَّجاسةِ ناسيًا أو جاهلًا مَن صلَّى وعليه نجاسةٌ ناسيًا أو جاهلًا، فصلاتُه صحيحةٌ ولا إعادةَ عليه، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ (26) ، وقول الشافعيِّ في القديمِ (27) ، وهو اختيارُ ابنِ المنذرِ (28) ، والنوويِّ (29) ، وابنِ تَيميَّة (30) ، وابنِ القيِّم (31) وابنِ باز (32) وابنِ عُثيمين (33) . الأدلَّة: أولًا: من الكتاب قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286]. وجه الدلالة: أنَّ المؤاخذةَ إنما تكون على ما تَعمَّدَه الإنسانُ، بخِلافِ ما وقَع فيه خطأً أو نسيانًا. ثانيًا: من السُّنَّة 1- عن أبي سَعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، قال: ((بينما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي بأصحابِه إذ خَلَعَ نَعليهِ فوضَعَهما عن يسارِه، ***َّا رأى القومُ ذلِك ألْقَوْا نِعالَهم، ***َّا قضَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلاتَه قال: ما حمَلَكم على إلقائِكم نِعالَكم؟ قالوا: رأيناكَ ألْقَيتَ نَعليكَ فألْقَيْنا نِعالَنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ جِبريلَ عليه السلامُ أتاني فأَخبَرني أنَّ فيهما قذرًا)) (34) . وجه الدلالة: لو كان الثوبُ النَّجِسُ المجهولُ نجاستُه تَبطُل به الصَّلاةُ لأعادَها مِن أوَّلها (35) . 2- عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَن نَسِي وهو صائمٌ فأكَل أو شَرِبَ، فلْيُتمَّ صَومَه)) (36) . وجه الدلالة: الأكْلُ والشُّرْب في الصِّيامِ فِعلٌ محظورٌ، والصَّلاةُ في ثوبٍ نجسٍ فِعلٌ محظورٌ أيضًا؛ ***َّا سقَط حُكمُه بالنِّسيانِ في بابِ الصِّيامِ قِيسَ عليه حُكمُه بالنِّسيانِ في بابِ الصَّلاةِ (37) . الفرعُ الرابع: اشتباهُ ثيابٍ طاهرةٍ بنَجِسَةٍ أو مُحرَّمةٍ إذا اشتبهتْ ثيابٌ طاهرةٌ بثيابٍ نجسةٍ أو بثيابٍ مُحرَّمةٍ، كأنْ يكونَ الثوبُ مسروقًا أو مغصوبًا؛ فإنَّه يتحرَّى (38) ، ويُصلِّي بإحداها،، وهذا مذهبُ الحنفيَّة (39) ، والشافعيَّة (40) ، وهو قولٌ للمالكيَّة (41) ، واختارَه ابنُ عَقيلٍ الحنبليُّ (42) ، وابنُ تيميَّة (43) ، وابنُ عُثَيمين (44) ، ونقَلَه القاضي أبو الطيِّب عن أكثرِ العلماءِ (45) . الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فليتحرَّ الصَّوابَ)) (46) . وجه الدلالة: أنَّه دليلٌ صريح على ثبوتِ التَّحرِّي في المشتبهات (47) . ثانيًا: القياس قياسًا على الاجتهادِ في الأحكامِ، والاجتهادِ في القِبلةِ، وعلى تقويمِ المُتلَفاتِ، وإنْ كان قد يقَعُ في ذلك كلِّه الخطأُ (48) . ثالثًا: أنَّ القاعدةَ تنصُّ على أنَّه إذا تَعذَّرَ اليقينُ رُجِعَ إلى غَلبةِ الظنِّ، وهنا تَعذَّر اليقينُ فنرجِعُ إلى غَلبةِ الظنِّ، وهو التَّحرِّي (49) . الفَرعُ الخامس: الصَّلاةُ في ثِيابِ أهلِ الكِتابِ المَسألةُ الأولى: ما نَسجَه الكُفَّارُ تُباحُ الصَّلاةُ في الثوبِ الذي يَنسِجُه الكفَّارُ. الدليل من الإجماع: نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ (50) . المَسألةُ الثَّانيةُ: ما لَبِسَه الكفَّارُ تجوزُ الصَّلاةُ فيما لبِسَه الكفَّارُ (51) ، وهذا مذهبُ جمهورِ الفقهاءِ: الحنفيَّة (52) ، والشافعيَّة (53) ، والحنابلة (54) ، وهو قول الظاهريَّة (55) . الأدلَّة: أولًا: من الكِتاب:: عمومُ قولِ الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: 29]. ثانيًا: استصحابُ الأصلِ: فالأصلُ الطهارةُ، ولم يترجَّحِ التنجيسُ فيه؛ فلا يثبتُ بالشكِّ، أشبهَ ما نَسَجَه الكفَّارُ (56) . ثالثًا: أنَّ التوارثَ جارٍ فيما بين المسلمينَ بالصَّلاة في الثِّيابِ المغنومةِ من الكَفَرةِ قبلَ الغَسلِ (57) .  ??????? ??????: المَطلَب الثَّاني: الطَّهارَةُ مِن النَّجَسِ || ??????: ahlam1399 || ??????: اسم منتداك
|
 |
|
|
العرض العادي
