الرياض(اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): موضوع مشترك بين وعي وبين مسؤولية وأكثر من ذلك رقابة أداء والتزام بين مؤسسات وأفراد للوصول إلى الهدف المنشود، فنحن لا نُريد أن نكون متفائلين أو حالمين أكثر مما يجب حينما نردد **طلحات القضاء على "السلعة المغشوشة"، أو نُردد بعض **طلحات "أسواقنا خالية منها"، لا نُريد أن نصل إلى هذا المستوى، لكن نُريد أن نكون واقعيين، وأن نكون أكثر من ذلك منصفين للجهود التي تبذل من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ومن **لحة الجمارك، وكذلك من وزارة التجارة ويدعمها القطاع الخاص الواعي والمدرك لأهمية السلع التي يجب أن تحمل المواصفات والمقاييس؛ لأنها في النهاية تخدم سلعته وتخدم منتجه، وكذلك تحمي المجتمع من شرور السلع المقلدة والمغشوشة.ولاشك أن حجم ظاهرة "الغش التجاري" في المجتمع كبير، وأن هناك أسباباً متعددة أسهمت في بروزها، كما أن نتائجها الاقتصادية والمجتمعية باتت واضحة، وكل ما هو مطلوب اليوم لا نحمله الوعي وحده ولا المسؤولية أيضاً وحدها، وإنما تكوين فريق عمل واحد نستطيع من خلاله تحقيق ما يجب أن نعمله تجاه مكافحة الغش التجاري.إن ما نُشاهده من انتشار سلع رديئة في الأسواق يكون ضحيتها المستهلك يتطلب إنشاء هيئة ل"مكافحة الغش التجاري"، كجهة مختصة تؤدي دوراً تنسيقياً بين الجهات ذات العلاقة، على أن تمنح الصلاحيات الكاملة، سواء في المتابعة أو الرقابة أو حتى إقرار العقوبة، كذلك لابد أن يتحمل التجار المسؤولية الوطنية وأن يبحثوا عن المواصفات قبل الاستيراد، إضافةً إلى ضرورة استثمار رجال الأعمال في "المختبرات الخاصة" لتتمكن الجهات الرقابية من فحص البضائع جيداً، وهو ما يُقلل من انتشار السلع غير الجيدة وكذلك حالات الغش.أثر سلبيفي البداية تحدث "م.عبدالسلام المطلق" عن حجم وأسباب ظاهرة الغش التجاري في الوقت الحاضر قائلاً: "إنه من أجل التعرف على حجم هذه الظاهرة يجب أن نتناولها من --- أكثر