كشف نايف الظفيري محامي المعلمات المتضررات من حركة النقل الآخيرة أن الحركة حدث بها تلاعباً من جانب وزارة التربية والتعليم وأنه لديه أدلة على ذلك ويتحمل مسؤولية تلك الإتهامات، وقال الظفيري خلال مداخلته مع برنامج (الثامنة) أن الخلل يكْمُن في إصدار قرار نقل 1758 معلمة فكيف يكون في اليوم التالي حركة النقل لـ 2153 معلمة أي بزيادة عن الرقم المذكور في القرار المعيب، كما إنتقد الظفيري تبرير الوزارة في أن الخلل يعود لخطأ فني بالنظام أدى لحركة النقل الأولى، وعن أدلته التي تثبت صحة إتهاماته قال الظفيري أنه وبعد تلقيه أكثر من 500 شكوى من المعلمات المتضررات فهو قادر على إثبات تضارب مواقف الوزارة بشأن حركة النقل، وذكر أنه بصدد رفع قضية نظامية ضد وزارة التربية والتعليم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظام الذي يرتضيه الديوان من خلال رفع خطاب تظلُّم لدى الجهة المختصة بإصدار القرار ثم إلى وزارة الخدمة المدنية وبعدها الشروع في إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم.