انتهت وزارة العمل من إعداد لائحة جديدة تهتم بتوظيف ذوي الإعاقة، حيث حرصت فيها على أن يتمتع الأشخاص العاملون من ذوي الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة.واحتسبت اللائحة الجديدة بحسب «المدينة» ذا الإعاقة بأكثر من (واحد) وفق برنامج ( نطاقات)، شريطة أن يحصل المعاق على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو أي جهة معنية أخرى تبين نوع ودرجة الإعاقة.كما اشترطت كذلك توافق مهام وطبيعة الوظيفة، التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة الإعاقة لديه بعد قيام المنشأة بتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية للعامل ذي الإعاقة التي تمكنه من القيام بمهام عمله إذا كانت الإعاقة لديه تحتاج لتلك الترتيبات والخدمات التيسيرية.وبينت أن الشخص يعد في حكم العامل ذي الإعاقة وفقًا لأحكام هذا القرار ومستحقًا للترتيبات والخدمات التيسيرية إذا ثبت بموجب تقرير طبي وفني من الجهة المعتمدة لدى وزارة العمل إصابته بمرض أو بإعاقة لفترة مؤقتة لا تقعده عن العمل، ويثبت احتياجه حتمًا لتلك الترتيبات والخدمات للقيام بمهام العمل، وذلك إذا تجاوزت تلك الفترة مائة وعشرين يوما. وشددت اللائحة على ضرورة عدم تمييز المنشأة بين أجور العاملين ذوي الإعاقة مع غيرهم من العاملين لديها، مفيدة بانه يجب ألا تكون الإعاقة سببا في عدم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان لديهم القدرة على القيام بمهام الوظيفة، أو استمرارهم فيها، أو تدرجهم الوظيفي، مشددة على عدم التمييز بين أجور العاملين ذوي الإعاقة مع غيرهم من العاملين، وإلزام المنشأة بإرسال بياناتها لوزارة العمل تفيد بعدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم في العمل.وطالبت مفتشي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشية للمنشآت التحقق من عدد العاملين ذوي الإعا --- أكثر
11-04-2014, 09:04 AM
«العمل»: مساواة راتب المعاقين بنظرائهم في العمل
انتهت وزارة العمل من إعداد لائحة جديدة تهتم بتوظيف ذوي الإعاقة، حيث حرصت فيها على أن يتمتع الأشخاص العاملون من ذوي الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة.واحتسبت اللائحة الجديدة بحسب «المدينة» ذا الإعاقة بأكثر من (واحد) وفق برنامج ( نطاقات)، شريطة أن يحصل المعاق على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو أي جهة معنية أخرى تبين نوع ودرجة الإعاقة.كما اشترطت كذلك توافق مهام وطبيعة الوظيفة، التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة الإعاقة لديه بعد قيام المنشأة بتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية للعامل ذي الإعاقة التي تمكنه من القيام بمهام عمله إذا كانت الإعاقة لديه تحتاج لتلك الترتيبات والخدمات التيسيرية.وبينت أن الشخص يعد في حكم العامل ذي الإعاقة وفقًا لأحكام هذا القرار ومستحقًا للترتيبات والخدمات التيسيرية إذا ثبت بموجب تقرير طبي وفني من الجهة المعتمدة لدى وزارة العمل إصابته بمرض أو بإعاقة لفترة مؤقتة لا تقعده عن العمل، ويثبت احتياجه حتمًا لتلك الترتيبات والخدمات للقيام بمهام العمل، وذلك إذا تجاوزت تلك الفترة مائة وعشرين يوما. وشددت اللائحة على ضرورة عدم تمييز المنشأة بين أجور العاملين ذوي الإعاقة مع غيرهم من العاملين لديها، مفيدة بانه يجب ألا تكون الإعاقة سببا في عدم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان لديهم القدرة على القيام بمهام الوظيفة، أو استمرارهم فيها، أو تدرجهم الوظيفي، مشددة على عدم التمييز بين أجور العاملين ذوي الإعاقة مع غيرهم من العاملين، وإلزام المنشأة بإرسال بياناتها لوزارة العمل تفيد بعدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم في العمل.وطالبت مفتشي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشية للمنشآت التحقق من عدد العاملين ذوي الإعا --- أكثر
العرض الشجري