وحافظت دولة الأمارات على صدارتها قائمة الدول العربية التي يشملها هذا التقرير إلى جانب صعودها إلى المركز 22 في التصنيف العالمي لتقرير هذا العام والذي تم الإعلان عنه مساء أمس.
وعبرت وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية ريم ابراهيم الهاشمي، عن سعادتها بأداء مؤسسات الدولة في تقرير هذا العام، وقالت "تزداد صعوبة التقدم في المرتبة العالمية عاما تلو الآخر لعدد من الأسباب أهمها إدراك الدوللمدى أهمية التطوير المستمر للجهات الحكومية التي توفر الخدمات للمستثمرين والمؤسسات التجارية مما يرفع من شدة التنافس فيما بين الدول في مجال استقطاب المستثمرين، ويعود الفضل لأداء الدولة الثابت إلى حكمة القيادة الرشيدة والمتمثلة بمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي أمر ببذل كل الجهود اللازمة للتطوير المستمر لكل الخدمات التي تقدمها الدولة وتسهيل الإجراءات على المتعاملين في سبيل ضمان نجاح كل الأفراد والشركات في الدولة والإرتقاء بتنافسيتهم إلى **اف أفضل الدول عالميا".
أما في المجالات العشرة للتقرير فقد تبوأت الإمارات ضمن المراكز العشرة الأوائل عالميا في نصف المحاور التي يشملها التقرير، حيث نالت على المركز الأول عالميا في مجال دفع الضرائب والرابع عالميا في كل من مجال الحصول على تراخيص البناء ومجال الحصول على الكهرباء ومجال تسجيل العقارات كما تحتل المركز الثامن عالميا في مجال التجارة عبر الحدود.
وبهذه المناسبة قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن أداء الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال ينبثق من رسالة وزارة الاقتصاد التي تنص على العمل الدؤب على تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة.
وأكد المنصوري أهمية التطوير المستمر للسياسات والتشريعات الحكوميه بالتوازي مع تسهيل الإجراءات والممارسات المحلية التي يتلقاها المستثمرون، وأثنى على جهود كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي سيكون له الدور الفعال في تطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة الكفاءات الوطنية وفقا لمعايير الإبداع والتميز العالمية واقتصاديات المعرفة.
جدير بالذكر أن الدولة تقدمت في تصنيف هذا العام على العديد من الدول الأوروبية والآسيوية التي لها باع طويل في مجال ممارسة وريادة الأعمال، حيث تفوقت الإمارات على هولنده المركز 27 واليابان المركز 29 وتركيا المركز 55 وإيطاليا المركز 56. أما عربيا وخليجيا فقد حافظت الإمارات على ريادتها باحتلالها المركز الأول خليجيا وعربيا للسنة الثانية على التوالي، كما تعد الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي تقدمت في تصنيف هذا العام.
10-29-2014, 05:23 PM
البنك الدولي يختار الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالميا في تحسينات ممارسة أنشطة الأعمال
العرض العادي
