كنا ولا نزال -بوصفنا عَربًا- بارعِين في عملية التصنيف للأشخاص وما يصدر عنهم من سلوكيات تتوافق أو تختلف مع خصوصيتنا (الفريدة). قضية التصنيف تلك تخطَّت مسألة السلوكيات إلى أن حطت رحالها عند الأمكنة لتشملها بالتصنيف، ومن ثم تصنيف من يرتادها بحسب نظرتنا لها قبولاً أو رفضًا، من تلك الأمكنة التي ما فتئ (...)