متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): طالب المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ الجميع بعدم التسرع في الحكم على الأنظمة قبل تطبيقها وتجربتها رافضاً تحميل جهة بعينها مسؤولية حل أزمة الإسكان، وأشار أن النظام سيطبق في الوقت المحدد وسيخضع في البداية لفترة تجريبية ومن خلالها سيتضح للجميع أن الأنظمة ستستفيد منها جميع الشرائح سواء ذوو الدخل المرتفع أو الدخل الأقل أو المحدود ومعروف أن الوحدات السكنية تختلف في حجمها من وحدة إلى أخرى، وهناك تفاوت في أسعار هذه الوحدات والمنتجات السكنية مختلفة الأحجام ستكون متاحة للجميع كل بحسب الجدارة الائتمانية وسجله الائتماني، ومن وجهة نظر شخصية أعتقد أن أحد أهداف هذه الأنظمة تشجيع ثقافة الادخار لدى المواطن لتوفير جزء من قيمة المسكن، وهو استثمار تزيد قيمته عاما بعد عام، وهناك من يقول: إن هذه موجهة لدخول معينة، وهذا غير صحيح لأن الوحدات السكنية تتفاوت في أسعارها وفقاً للقدرة المالية للشخص الذي يريد أن يشتري منزلا، وليس صحيحا أنها تستهدف أو تحرم فئة عن فئة.وهناك أحاديث عن فئة ذوي الدخل المحدود أيضاً غير صحيحة، وهذه الفئة بالتحديد لها برامج خاصة ولا يمكن أن نحمل جهة عن الأخرى مسؤولية عدم امتلاك منزل 100% و أعتقد بأن الجهود التي تتقاطع بين جهات التمويل المختلفة سواء ال**ارف أو شركات التمويل التي حصلت إلى تراخيص مزاولة التمويل مع جهود الدولة الملموسة ممثلة في وزارة الإسكان، وبناء المجمعات السكنية وصندوق التنمية العقاري كل هذه الجهود تصب في اتجاه واحد وهو تمكين المواطن من امتلاك منزل.وعما يتردد حول مضاعفة مساهمة البنوك في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال بعض البرامج التي تعمل على استحداثها في الوقت الراهن وتزعم تطبيقها خلال العام 2015م .وقال حافظ : لعل الجميع سمع أو قرأ عن مبادرة أحد البنوك السعودية مؤخراً المضي في تنفيذ بناء عدد 500 وحدة سكنية خلال الأعوام ا --- أكثر
10-28-2014, 09:24 AM
«البنوك السعودية» : جميع الشرائح ستستفيد من أنظمة التمويل العقاري
متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): طالب المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ الجميع بعدم التسرع في الحكم على الأنظمة قبل تطبيقها وتجربتها رافضاً تحميل جهة بعينها مسؤولية حل أزمة الإسكان، وأشار أن النظام سيطبق في الوقت المحدد وسيخضع في البداية لفترة تجريبية ومن خلالها سيتضح للجميع أن الأنظمة ستستفيد منها جميع الشرائح سواء ذوو الدخل المرتفع أو الدخل الأقل أو المحدود ومعروف أن الوحدات السكنية تختلف في حجمها من وحدة إلى أخرى، وهناك تفاوت في أسعار هذه الوحدات والمنتجات السكنية مختلفة الأحجام ستكون متاحة للجميع كل بحسب الجدارة الائتمانية وسجله الائتماني، ومن وجهة نظر شخصية أعتقد أن أحد أهداف هذه الأنظمة تشجيع ثقافة الادخار لدى المواطن لتوفير جزء من قيمة المسكن، وهو استثمار تزيد قيمته عاما بعد عام، وهناك من يقول: إن هذه موجهة لدخول معينة، وهذا غير صحيح لأن الوحدات السكنية تتفاوت في أسعارها وفقاً للقدرة المالية للشخص الذي يريد أن يشتري منزلا، وليس صحيحا أنها تستهدف أو تحرم فئة عن فئة.وهناك أحاديث عن فئة ذوي الدخل المحدود أيضاً غير صحيحة، وهذه الفئة بالتحديد لها برامج خاصة ولا يمكن أن نحمل جهة عن الأخرى مسؤولية عدم امتلاك منزل 100% و أعتقد بأن الجهود التي تتقاطع بين جهات التمويل المختلفة سواء ال**ارف أو شركات التمويل التي حصلت إلى تراخيص مزاولة التمويل مع جهود الدولة الملموسة ممثلة في وزارة الإسكان، وبناء المجمعات السكنية وصندوق التنمية العقاري كل هذه الجهود تصب في اتجاه واحد وهو تمكين المواطن من امتلاك منزل.وعما يتردد حول مضاعفة مساهمة البنوك في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال بعض البرامج التي تعمل على استحداثها في الوقت الراهن وتزعم تطبيقها خلال العام 2015م .وقال حافظ : لعل الجميع سمع أو قرأ عن مبادرة أحد البنوك السعودية مؤخراً المضي في تنفيذ بناء عدد 500 وحدة سكنية خلال الأعوام ا --- أكثر
العرض الشجري