الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن):أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها تلقت من سماحة المفتي العام للمملكة الفتوى رقم (26277) وتاريخ 13/11/1435هـ التي أصدرتها اللجنة الدائمة للفتوى بشأن التقارير الطبية، ونصها الآتي: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برقم (8921/2/2/3) وتاريخ 29/10/1435هـ والمحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (35018298) وتاريخ 5/11/1435هـ، وقد سأل معاليه سؤالاً نصه: (أود إفادة سماحتكم بأن الهيئة لاحظت لدى مباشرتها اختصاصاتها - المنصوص عليها في تنظيمها - في مكافحة الفساد المالي والإداري، ومن خلال تلقيها العديد من البلاغات في هذا الشأن، فضلاً عن متابعتها لما يدور في الأوساط الاجتماعية ووسائل الاتصال والإعلام، شيوع ظاهرة استخراج بعض موظفي الدولة، وكذلك بعض موظفي القطاع الخاص، لتقارير طبية لا تُبرئ الذمة تجاه من منحت إليه، ولاتجاه من قام بمنحها في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية منها والأهلية، ذلك أن الغرض منها هو إضفاء الصبغة النظامية على غياب الموظف عن العمل ادّعاءً بأن ذلك بسبب المرض، بعيداً عن الحقيقة. ومع استسهال الناس لذلك، غدا الأمر ظاهرة لا تكاد تخفى على العيان، ووسيلة سهلة لتبرير تخلف الموظف عما أوكل إليه من أعمال، وما عهد إليه من القيام ب**الح الناس، وقد تأكدت الهيئة من ذلك. وإنه لا يخفى على سماحتكم، زادكم الله علماً وشرفاً، ما في ذلك من المخالفات الشرعية كالكذب والخداع، وأكل أموالٍ بدون وجه حق، فضلاً عما تحويه هذه الممارسات من تصرفات منطوية على فساد، باعتبار ذلك صورة من صور جرائم التزوير، التي صدر تجريمها صراحة في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435هـ، وال --- أكثر
10-22-2014, 09:22 AM
اللجنة الدائمة للفتوى تصدر فتوى بتحريم التقارير الطبية غير الصحيحة
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن):أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها تلقت من سماحة المفتي العام للمملكة الفتوى رقم (26277) وتاريخ 13/11/1435هـ التي أصدرتها اللجنة الدائمة للفتوى بشأن التقارير الطبية، ونصها الآتي: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برقم (8921/2/2/3) وتاريخ 29/10/1435هـ والمحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (35018298) وتاريخ 5/11/1435هـ، وقد سأل معاليه سؤالاً نصه: (أود إفادة سماحتكم بأن الهيئة لاحظت لدى مباشرتها اختصاصاتها - المنصوص عليها في تنظيمها - في مكافحة الفساد المالي والإداري، ومن خلال تلقيها العديد من البلاغات في هذا الشأن، فضلاً عن متابعتها لما يدور في الأوساط الاجتماعية ووسائل الاتصال والإعلام، شيوع ظاهرة استخراج بعض موظفي الدولة، وكذلك بعض موظفي القطاع الخاص، لتقارير طبية لا تُبرئ الذمة تجاه من منحت إليه، ولاتجاه من قام بمنحها في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية منها والأهلية، ذلك أن الغرض منها هو إضفاء الصبغة النظامية على غياب الموظف عن العمل ادّعاءً بأن ذلك بسبب المرض، بعيداً عن الحقيقة. ومع استسهال الناس لذلك، غدا الأمر ظاهرة لا تكاد تخفى على العيان، ووسيلة سهلة لتبرير تخلف الموظف عما أوكل إليه من أعمال، وما عهد إليه من القيام ب**الح الناس، وقد تأكدت الهيئة من ذلك. وإنه لا يخفى على سماحتكم، زادكم الله علماً وشرفاً، ما في ذلك من المخالفات الشرعية كالكذب والخداع، وأكل أموالٍ بدون وجه حق، فضلاً عما تحويه هذه الممارسات من تصرفات منطوية على فساد، باعتبار ذلك صورة من صور جرائم التزوير، التي صدر تجريمها صراحة في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435هـ، وال --- أكثر
العرض العادي
