الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): نفذت وزارة العمل بالتعاون وبالتنسيق مع الأمن العام في مناطق ومحافظات المملكة يوم الثلاثاء الماضي، جولات تفتيشية متزامنة على قطاعات التجزئة، وذلك استمرارا لحملات الوزارة الحازمة في متابعة ومراقبة التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمتها، والقضاء على العمالة المخالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية في معاقبة كل مُخالف بناء على القواعد المنظمة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة من أفراد أو مؤسسات. وقادت الزيارات التفتيشية لفروع وزارة العمل إلى ضبط 197 مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، التي تعاقب على أثرها وزارة الداخلية الأفراد بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات. فيما تعاقب وزارة الداخلية المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون ***ابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافداً من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة. فيما شارك الرافد الأمني في القبض على 223 عاملاً وافداً مخالفاً منهم مجهولو الهوية ومخالفون لأنظمة الإقامة، حيث كان نشاط قطاع التجزئة الأكثر استهدافاً للحملات المنفذة، بينما تنوعت الزيارات الأخرى على أنشطة المقاولات وورش السيارات وال**انع وكذلك الأسواق التجارية. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، حزم وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم سوق العمل والحد من مشاكل العمالة المخالفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، م --- أكثر
10-20-2014, 09:35 AM
«العمل» و«الأمن العام» ينفذان حملات تفتيشية على قطاعات التجزئة في مناطق المملكة
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): نفذت وزارة العمل بالتعاون وبالتنسيق مع الأمن العام في مناطق ومحافظات المملكة يوم الثلاثاء الماضي، جولات تفتيشية متزامنة على قطاعات التجزئة، وذلك استمرارا لحملات الوزارة الحازمة في متابعة ومراقبة التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمتها، والقضاء على العمالة المخالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية في معاقبة كل مُخالف بناء على القواعد المنظمة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة من أفراد أو مؤسسات. وقادت الزيارات التفتيشية لفروع وزارة العمل إلى ضبط 197 مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، التي تعاقب على أثرها وزارة الداخلية الأفراد بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات. فيما تعاقب وزارة الداخلية المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون ***ابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافداً من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة. فيما شارك الرافد الأمني في القبض على 223 عاملاً وافداً مخالفاً منهم مجهولو الهوية ومخالفون لأنظمة الإقامة، حيث كان نشاط قطاع التجزئة الأكثر استهدافاً للحملات المنفذة، بينما تنوعت الزيارات الأخرى على أنشطة المقاولات وورش السيارات وال**انع وكذلك الأسواق التجارية. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، حزم وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم سوق العمل والحد من مشاكل العمالة المخالفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، م --- أكثر
العرض العادي
