أكد وكيل وزارة النقل لشؤون الطرق المهندس هذلول الهذلول، أن الوزارة بصدد منح إدارات الطرق والنقل بالمناطق صلاحيات واسعة، ولكن بصفة تدريجية، مشيرا إلى أن النقص الواضح في الكوادر الفنية كان سببا في مركزية إشراف الوزارة على تنفيذ المشاريع، واقتصار دور فروعها على متابعة تنفيذ عقود الصيانة، والذي يأتي ضمن البرامج الأساسية للوزارة بهدف صيانة بعض الطرق ورفع مستوى البعض الآخر، مبينا أن طرق المملكة موزعة على ثمانين عقد صيانة، وأن لكل عقد مقاولا مكلفا به، وجهازا مشرفا من قبل الوزارة لمتابعة أداء المقاول في التنفيذ. وأوضح د. الهذلول أن تزايد حجم شبكة الطرق بالمملكة يضاعف من مسؤوليات الوزارة في مجال الصيانة، خاصة أن بعضها وصل إلى درجة تآكل في الطبقة الإسفلتية ويحتاج إلى مزيد من الصيانة، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تحديد الأولويات من خلال برامج تركز على مدى الحاجة للصيانة العاجلة والفورية، والتي تعتمد على بعض الأساليب العلمية منعا للاجتهادات. وبين أن الوزارة وخلال الفترة المقبلة ستركز على قضية الصيانة بشكل أكبر من أي وقت مضى، من منطلق أن الطرق كلما تقادمت تتطلب صيانة غير روتينية، مشيرا إلى أن البعض منها ونتيجة لقدمها وكثافة الحركة عليها وخاصة من وسائل النقل الثقيلة تحتاج إلى صيانة وقائية تصل في بعض الأحيان إلى إعادة إنشاء لهذه الطرق وإزالة الطبقات الإسفلتية في بعض المناطق؛ لأنها وصلت إلى وضع لا تؤدي الصيانة العادية الغرض المطلوب، وقال: «هذا ما نعمل عليه حاليا لتغطية شبكات الطرق بالصيانة ولتكون في مستوى الطموحات»، وثمن الهذلول طرح وسائل الإعلام في ما يتعلق بإبراز بعض الملاحظات، معتبرا الإعلام شريكا في معالجة القصور وتلافي بعض السلبيات. وأفاد وكيل وزارة النقل، بأن الاعتمادات المالية لصيانة الطرق لا تشكل عائقا أمام برامج الصيانة، لكن الصعوبة تكمن في أن كثيرا منها يحتاج إلى صيانة وقائية وهي قريبة جدا من أعمال التنفيذ التي تبدأ من الصفر، --- أكثر
10-19-2014, 09:53 AM
منح صلاحيات جديدة للفروع.. وسحب مشاريع صيانة من مقاولين
أكد وكيل وزارة النقل لشؤون الطرق المهندس هذلول الهذلول، أن الوزارة بصدد منح إدارات الطرق والنقل بالمناطق صلاحيات واسعة، ولكن بصفة تدريجية، مشيرا إلى أن النقص الواضح في الكوادر الفنية كان سببا في مركزية إشراف الوزارة على تنفيذ المشاريع، واقتصار دور فروعها على متابعة تنفيذ عقود الصيانة، والذي يأتي ضمن البرامج الأساسية للوزارة بهدف صيانة بعض الطرق ورفع مستوى البعض الآخر، مبينا أن طرق المملكة موزعة على ثمانين عقد صيانة، وأن لكل عقد مقاولا مكلفا به، وجهازا مشرفا من قبل الوزارة لمتابعة أداء المقاول في التنفيذ. وأوضح د. الهذلول أن تزايد حجم شبكة الطرق بالمملكة يضاعف من مسؤوليات الوزارة في مجال الصيانة، خاصة أن بعضها وصل إلى درجة تآكل في الطبقة الإسفلتية ويحتاج إلى مزيد من الصيانة، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تحديد الأولويات من خلال برامج تركز على مدى الحاجة للصيانة العاجلة والفورية، والتي تعتمد على بعض الأساليب العلمية منعا للاجتهادات. وبين أن الوزارة وخلال الفترة المقبلة ستركز على قضية الصيانة بشكل أكبر من أي وقت مضى، من منطلق أن الطرق كلما تقادمت تتطلب صيانة غير روتينية، مشيرا إلى أن البعض منها ونتيجة لقدمها وكثافة الحركة عليها وخاصة من وسائل النقل الثقيلة تحتاج إلى صيانة وقائية تصل في بعض الأحيان إلى إعادة إنشاء لهذه الطرق وإزالة الطبقات الإسفلتية في بعض المناطق؛ لأنها وصلت إلى وضع لا تؤدي الصيانة العادية الغرض المطلوب، وقال: «هذا ما نعمل عليه حاليا لتغطية شبكات الطرق بالصيانة ولتكون في مستوى الطموحات»، وثمن الهذلول طرح وسائل الإعلام في ما يتعلق بإبراز بعض الملاحظات، معتبرا الإعلام شريكا في معالجة القصور وتلافي بعض السلبيات. وأفاد وكيل وزارة النقل، بأن الاعتمادات المالية لصيانة الطرق لا تشكل عائقا أمام برامج الصيانة، لكن الصعوبة تكمن في أن كثيرا منها يحتاج إلى صيانة وقائية وهي قريبة جدا من أعمال التنفيذ التي تبدأ من الصفر، --- أكثر
العرض الشجري