ألمحت شكت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها السنوي الأخير المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين عن العام المالي 34 1435 من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة (وظائف البنود)، مشيرة إلى عجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة الذين بلغ عددهم نحو 74 ألف موظف. وكشف التقرير -وفقا لـ?الرياض? ? عن زيادة الأعباء الناتجة عن قصور تعاون بعض الجهات الحكومية بسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات وأيضاً المؤسسات والهيئات، وزادت الأعباء من أعداد المواطنين المؤهلين في بعض المجالات والتخصصات الوظيفية مثل الوظائف الصحية ووظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مما أدى إلى وجود أعداد كبيرة من المتعاقدين غير السعوديين في هذين القطاعين. وأظهر تقرير الخدمة تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها خصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد بحجة أنهم بحاجة إليه ولا يمكن الاستغناء عن مجهوداته ونقله إلى وظيفة أخرى بعد ضغط الوزارة ومكاتباتها، بل وطلب الجهة ترشيح المتعاقد على وظيفة شاغرة لديهم.
10-19-2014, 09:53 AM
الخدمة المدنية: أجهزة حكومية تتحايل لتعطيل إحلال المواطنين مكان الوافدين
ألمحت شكت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها السنوي الأخير المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين عن العام المالي 34 1435 من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة (وظائف البنود)، مشيرة إلى عجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة الذين بلغ عددهم نحو 74 ألف موظف. وكشف التقرير -وفقا لـ?الرياض? ? عن زيادة الأعباء الناتجة عن قصور تعاون بعض الجهات الحكومية بسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات وأيضاً المؤسسات والهيئات، وزادت الأعباء من أعداد المواطنين المؤهلين في بعض المجالات والتخصصات الوظيفية مثل الوظائف الصحية ووظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مما أدى إلى وجود أعداد كبيرة من المتعاقدين غير السعوديين في هذين القطاعين. وأظهر تقرير الخدمة تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها خصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد بحجة أنهم بحاجة إليه ولا يمكن الاستغناء عن مجهوداته ونقله إلى وظيفة أخرى بعد ضغط الوزارة ومكاتباتها، بل وطلب الجهة ترشيح المتعاقد على وظيفة شاغرة لديهم.
العرض العادي
