واس (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن) : أكد مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان عدم صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي إلى 100 ترخيص سنويا، موضحا أنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة ، القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام .وأشار الطويان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس إلى ما تقوم به المملكة من جهود لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار .وأوضح أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنويا لايتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية والذي يعد من أكثر الانظمة الاستثمارية انفتاحا وتطورا على المستويين الاقليمي والدولي التي تتيح لاستقطاب جميع انواع الاستثمارات الكبيرة او المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية وتدعم تكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصادية ، مبينأن أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب إلاستثمار الاجنبي مفتوحة في كافة القطاعات والانشطة عدا تلك المستثاة من الاستثمار الاجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى والتي - لاتتجاوز الانشطة المستثناة 13 نشاطا وتتركز بالانشطة ذات الصلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية - كذلك يتيح النظام للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية 100% للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي.وزاد مدير الإعلام والاتصال في هيئة الاستثمار قائلا: لايخفى على الجميع ما تمر به المملكة العربية السعودية حاليا من حراك تنموي --- أكثر
10-10-2014, 10:36 AM
لا صحة لدراسة حصر عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي بالمملكة
واس (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن) : أكد مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان عدم صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي إلى 100 ترخيص سنويا، موضحا أنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة ، القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام .وأشار الطويان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس إلى ما تقوم به المملكة من جهود لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار .وأوضح أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنويا لايتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية والذي يعد من أكثر الانظمة الاستثمارية انفتاحا وتطورا على المستويين الاقليمي والدولي التي تتيح لاستقطاب جميع انواع الاستثمارات الكبيرة او المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية وتدعم تكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصادية ، مبينأن أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب إلاستثمار الاجنبي مفتوحة في كافة القطاعات والانشطة عدا تلك المستثاة من الاستثمار الاجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى والتي - لاتتجاوز الانشطة المستثناة 13 نشاطا وتتركز بالانشطة ذات الصلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية - كذلك يتيح النظام للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية 100% للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي.وزاد مدير الإعلام والاتصال في هيئة الاستثمار قائلا: لايخفى على الجميع ما تمر به المملكة العربية السعودية حاليا من حراك تنموي --- أكثر
العرض العادي
