قال صندوق النقد الدولي إن السعودية توفر نظام معاشات تقاعدية كريما للغاية. إذ يقدم النظام عدة أنواع من المزايا تشمل المعاشات والعجز والمعاشات التي تصرف للمستفيدين في حالة وفاة صاحب المعاش، إلى جانب مبلغ نقدي يدفع دفعة واحدة.ونظام المعاشات الذي يوفره البلد هو نظام عام إلزامي تصل نسبة الإحلال فيه إلى 100 في المائة، كذلك لا يخضع دخل المعاش للضريبة.ووفقا لتقرير الصندوق، ازداد إجمالي المزايا المدفوعة اتساقا مع زيادة عدد المتقاعدين. فقد ارتفع إجمالي المدفوعات إلى 62 مليار ريال في عام 2013، أي أعلى بثلاثة أضعاف من مستواه في عام 2004، ومعظم هذه المزايا مقدمة من المؤسسة العامة للتقاعد.وذكر الصندوق في تقرير حديث، أن أصول المعاشات (التقاعد والتأمينات) ارتفعت ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 939 مليار ريال في عام 2013. إذ يستثمر الصندوقان محليا في أصول مالية وعقارات.وبلغ العائد على استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد 9٫8 في المائة في عام 2012. كذلك ازدادت الأصول الأجنبية (على أساس صاف) بمقدار ثلاثة أضعاف ما بين 2004 و2013، وتم إيداع 449 مليار ريال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في نهاية 2012 (بما يساوي 16٫3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي).وتقع مسؤولية توفير معاشات التقاعد على جهتين هما المؤسسة العامة للتقاعد التي تغطي موظفي الحكومة من المدنيين والعسكريين، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تغطي القطاع الخاص عموما. وتطبق المؤسستان "نظام تبادل المنافع" الذي يحفظ للموظفين المنتقلين من القطاع العام إلى الخاص (والعكس) حقهم في ضم سنوات الخدمة والاشتراكات بما يتيح لهم الحصول على أعلى معاش ممكن عند التقاعد.وبحسب التقرير، تساعد العوامل الديموغرافية الحالية على الحفاظ على السلامة المالية لنظام التقاعد. فالسكان الذين يمثل الشباب النسبة الأكبر منهم والنمو القوي والزيادة في عدد المشتركين بالنظام جميعها عوامل يفوق أثرها --- أكثر
10-09-2014, 09:50 AM
«صندوق النقد»: نظام معاشات التقاعد في السعودية «كريم»
قال صندوق النقد الدولي إن السعودية توفر نظام معاشات تقاعدية كريما للغاية. إذ يقدم النظام عدة أنواع من المزايا تشمل المعاشات والعجز والمعاشات التي تصرف للمستفيدين في حالة وفاة صاحب المعاش، إلى جانب مبلغ نقدي يدفع دفعة واحدة.ونظام المعاشات الذي يوفره البلد هو نظام عام إلزامي تصل نسبة الإحلال فيه إلى 100 في المائة، كذلك لا يخضع دخل المعاش للضريبة.ووفقا لتقرير الصندوق، ازداد إجمالي المزايا المدفوعة اتساقا مع زيادة عدد المتقاعدين. فقد ارتفع إجمالي المدفوعات إلى 62 مليار ريال في عام 2013، أي أعلى بثلاثة أضعاف من مستواه في عام 2004، ومعظم هذه المزايا مقدمة من المؤسسة العامة للتقاعد.وذكر الصندوق في تقرير حديث، أن أصول المعاشات (التقاعد والتأمينات) ارتفعت ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 939 مليار ريال في عام 2013. إذ يستثمر الصندوقان محليا في أصول مالية وعقارات.وبلغ العائد على استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد 9٫8 في المائة في عام 2012. كذلك ازدادت الأصول الأجنبية (على أساس صاف) بمقدار ثلاثة أضعاف ما بين 2004 و2013، وتم إيداع 449 مليار ريال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في نهاية 2012 (بما يساوي 16٫3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي).وتقع مسؤولية توفير معاشات التقاعد على جهتين هما المؤسسة العامة للتقاعد التي تغطي موظفي الحكومة من المدنيين والعسكريين، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تغطي القطاع الخاص عموما. وتطبق المؤسستان "نظام تبادل المنافع" الذي يحفظ للموظفين المنتقلين من القطاع العام إلى الخاص (والعكس) حقهم في ضم سنوات الخدمة والاشتراكات بما يتيح لهم الحصول على أعلى معاش ممكن عند التقاعد.وبحسب التقرير، تساعد العوامل الديموغرافية الحالية على الحفاظ على السلامة المالية لنظام التقاعد. فالسكان الذين يمثل الشباب النسبة الأكبر منهم والنمو القوي والزيادة في عدد المشتركين بالنظام جميعها عوامل يفوق أثرها --- أكثر
العرض العادي
