من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها إدارة شركة الباحة السابقة في عملية تبادل الاصول مع شركة الساطعة توقيعها على عملية التبادل قبل الانتهاء من ظهور دراسة نفي الجهالة والتي احتاجت عدة اشهر, وهذا ما اوقع الشركة وملاكها في مهب الريح, وجعلها تخسر دفعة واحدة حوالي 70 مليون ريال من حقوق المساهمين ,مما أدى إلى ايقاف الشركة عن التداول وتجاوز خسائرها أكثر من 100%. وإزاء هذا الوضع فإننا نرى أن على الادارة الجديدة للباحة أن تفتح تحقيقا داخليا في أسباب قيام الادارة السابقة على الصفقة والتوقيع عليها قبل الانتهاء من ظهور دراسة نفي الجهالة "حسب الأصول" وإلا فما فائدة دراسة نفي الجهالة إذا كان قد تم التوقيع على التبادل وهذا ما تأكد من خلال رفض الدعوى المقامة من شركة الباحة ضد شركة الساطعة ورفض استئناف الشركة, وهذا يعني أن التوقيع قد تم قبل ظهور نتائج دراسة نفي الجهالة. وبعد أن يتم معرفة الاسباب يتم اقامة دعوى على الادارة السابقة , وهل كانت هذه الصفقة تحمل في طياتها فساد اداري , أو هو ناتج عن تقصير وثقة زائدة بعرض شركة الساطعة وثقة في مستقبلها. وبما أن الشركة خسرت الاستئناف في ديوان المظالم, فإنني