صرحت وسائل إعلام محلية إن المحكمة الدستورية التركية أبطلت عدة بنود من قانون يشدد القيود الحكومية على الإنترنت ويوسع سلطات هيئة الاتصالات. وأصدر البرلمان التركي القانون الشهر الماضي متضمنا توسيع سلطات هيئة الاتصالات (تي.آي.بي) لتغلق صفحات الإنترنت دون حكم محكمة الأمر الذي أدى إلى غضب واسع وأثار مخاوف بشأن حرية التعبير. وأجاز القانون غلق الصفحات عندما يكون ذلك ضروريا لحماية ?الأمن الوطني واستعادة النظام العام ومنع الجرائم.? لكن ح** الشعب الجمهوري وهو ح** المعارضة الرئيسي ..