الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): أكدت **ادر أن ديوان المظالم في طريقه إلى إقرار ضوابط جديدة حول التعامل مع قرارات تقدير قيمة التعويضات بالإضافة إلى قرب إقرار ضوابط إلغاء قرارات تقدير قيمة التعويضات لقلة التقدير وندب الخبرة فضلاً عن النظر في دعاوى القرارات التي سبق فيها صدور حكم بالإلغاءومن جملة التوصيات عدم إلغاء قرارات لجنة التقدير بحجة عدم عدالتها إلا بناء على شواهد واقعية تؤيد ذلك، مثل تقديم نظامي مجاور متقارب في الزمان والمكان مع العقار محل التقدير ومتفاوت تفاوتًا فاحشًا في القيمة، فالأصل صحة قرارات جهة الإدارة وإجراءاتها وصحة قرارات لجنة التقدير بما سنّه المنظم لها من إجراءات، لتعدد أعضائها وتنوعهم وتعدد إجراءاتها وأحقيتها في أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين للوصول للتقدير العادل حيث أن ماسبق يعطيها قوة في مواجهة الاعتراضات المجردة على تقديراتها.و اشتملت التوصيات على أنه في حال وجود شواهد مادية على عدم عدالة التقدير ورأت المحكمة الإحالة لخبرة فينبغي أن تكون جهة الخبرة موازية للجنة النظامية من ناحية تعدد خبراتها وإجراءاتها ومراعاة ألا يكون لها أي **الح فيما تنتهي إليه من تقدير فضلاً عن تضمّن قرار الإحالة إجراءات توازي إجراءات اللجنة النظامية أو تزيد، ويمكن الاسترشاد في ذلك بتقديرات الرهونات العقارية البنكية والبيوع الفعلية في كتابات العدل، والتقديرات المقررة القضاء بما يقارب العقار محل التقدير زمنًا ومكانًا.وأقد أوصى المجتمعون في ورشة العمل على عدم مناسبة التقدير إذا كان يقل عن تقدير الخبرة بأكثر من 10 % بالإضافة إلى اعتبار إفراغ العقار المنزوع ملكيته قرينة عل القناعة بالتقدير، فضلاً عن توصيتهم بعقد ورشة عمل بين بعض القضاة والمختصين بهيئة المقيّمين وبعض البنوك وشركات التقييم التي تتعاقد معهم، هذا وقد وافقت على التوصيات سالفة الذكر عدد من ال --- أكثر
09-28-2014, 04:51 PM
"المظالم" يقر ضوابط جديدة في تقدير قيمة التعويضات
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): أكدت **ادر أن ديوان المظالم في طريقه إلى إقرار ضوابط جديدة حول التعامل مع قرارات تقدير قيمة التعويضات بالإضافة إلى قرب إقرار ضوابط إلغاء قرارات تقدير قيمة التعويضات لقلة التقدير وندب الخبرة فضلاً عن النظر في دعاوى القرارات التي سبق فيها صدور حكم بالإلغاءومن جملة التوصيات عدم إلغاء قرارات لجنة التقدير بحجة عدم عدالتها إلا بناء على شواهد واقعية تؤيد ذلك، مثل تقديم نظامي مجاور متقارب في الزمان والمكان مع العقار محل التقدير ومتفاوت تفاوتًا فاحشًا في القيمة، فالأصل صحة قرارات جهة الإدارة وإجراءاتها وصحة قرارات لجنة التقدير بما سنّه المنظم لها من إجراءات، لتعدد أعضائها وتنوعهم وتعدد إجراءاتها وأحقيتها في أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين للوصول للتقدير العادل حيث أن ماسبق يعطيها قوة في مواجهة الاعتراضات المجردة على تقديراتها.و اشتملت التوصيات على أنه في حال وجود شواهد مادية على عدم عدالة التقدير ورأت المحكمة الإحالة لخبرة فينبغي أن تكون جهة الخبرة موازية للجنة النظامية من ناحية تعدد خبراتها وإجراءاتها ومراعاة ألا يكون لها أي **الح فيما تنتهي إليه من تقدير فضلاً عن تضمّن قرار الإحالة إجراءات توازي إجراءات اللجنة النظامية أو تزيد، ويمكن الاسترشاد في ذلك بتقديرات الرهونات العقارية البنكية والبيوع الفعلية في كتابات العدل، والتقديرات المقررة القضاء بما يقارب العقار محل التقدير زمنًا ومكانًا.وأقد أوصى المجتمعون في ورشة العمل على عدم مناسبة التقدير إذا كان يقل عن تقدير الخبرة بأكثر من 10 % بالإضافة إلى اعتبار إفراغ العقار المنزوع ملكيته قرينة عل القناعة بالتقدير، فضلاً عن توصيتهم بعقد ورشة عمل بين بعض القضاة والمختصين بهيئة المقيّمين وبعض البنوك وشركات التقييم التي تتعاقد معهم، هذا وقد وافقت على التوصيات سالفة الذكر عدد من ال --- أكثر
العرض العادي
