توقعات بعمليات استحواذ على عدد من شركات المتعثرة كشف عدد من المحللين الماليين أن يسهم قرار الموافقة على التداول خارج المنصة لأسهم الشركات المُعلق تداولها أو المُلغى إدراجها بموجب الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50%، فأكثر من رأس مالها في ظهور عمليات استحواذ على عدد من تلك الشركات خلال فترة بسيطة منذ بدء العمل فعليا بالقرار. ووفقا لصحيفة ?الرياض?قال المحلل والمختص المالي حسين بن حمد الرقيبإن القرار الذي خدم بشكل كبير المتضررين من مالكي أسهم الشركات المعلقة أو الملغي إدراجها بتمكينهم من بيعها خارج المنصة وخارج معايير السوق المعمول بها أي عبر طريقة سهلة يحكمها أسلوب العرض والطلب ولا تطبق فيه قيود تداول الأسهم المدرجة المتعلقة بنسبة التذبذب اليومي في أسعار الأسهم على الأسهم المتعامل فيها خارج منصة التداول، سيسهم خلال فترة وجيزة في ظهور عمليات استحواذ للشركات ذات رأس المال المنخفض المعلقة أو الملغي إدراجها، خصوصا وأن هناك نسبة جيدة من المستثمرين السعوديين الذين تستهويهم المخاطرة وهم قادرون على إعادة تأهيل وتشغيل تلك الشركات بنجاح، كما أن القرا