قانون نت : أكدت وزارة العدل في تعميم لكافة المحاكم على **ادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة. وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الوزارة تلقت خطابا من المحكمة العليا بشأن الاختلاف في بعض الاحكام بخصوص الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال حيث إن المحكمة العليا بهيئتها العامة درست الموضوع من كافة جوانبه وانتهت في قرارها بالاجماع الى توجيه المحاكم بأنه لا يجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى في الحق العام. وأكدت المحكمة العليا أن الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة يجب **ادرتها سواء حكم بالقتل أم لا، موضحة أنه اذا سقط القتل لأي سبب يقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات، وفي حالة كانت الادوات المستخدمة في الجريمة مملوكة لغيره فلا تصادر ما لم يوجد تواطؤ او تفريط.وعمم وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء على كافة المحاكم ما صدر عن المحكمة العليا للعمل بموجبه.
09-25-2014, 09:41 AM
المحكمة العليا: عدم الجمع بين القتل وعقوبات أخرى في الحق العام
العرض الشجري