أوضح وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى أن لمرفق العدالة دوراً مهماً في حماية الأسرة من الإيذاء من خلال الأحكام القضائية الحاسمة، ومن خلال مرحلتها التمهيدية عن طريق مراكز الصلح المشمولة بتنظيم خاص لها مسند لوزارة العدل والتي يسعد الجميع بأن تتم معالجتها عن طريقها من خلال التسوية الودية التي تجمع وتؤلف.مشيراً إلى تعاون وتفاهم بين الوزارة وبين العديد من الجهات المعنية لخدمة هذا الهدف الشرعي والوطني المهم، مع تقدير الدور الذي تقوم به تلك الجهات وفي طليعتها وزارة الشؤون الاجتماعية وهي المعنية تأسيساً بهذا الأمر، والنظام الصادر في ذات السياق مناط بها، كما ثمن معاليه دور بعض مؤسسات المجتمع المدني والجهات الخيرية الأخرى التي أسهمت بفاعلية في هذا الشأن والتي تشرف عليها إمارات المناطق ووزارة الشؤون الاجتماعية، وعندما نعبر عن تقديرنا فإن هذه الجهود تخفف الأعباء القضائية عن القضاء ومراكز الصلح، ويهمنا أن تتم تسوية كافة هذه القضايا في إطارها الودي ومعالجتها الخاصة قبل أن تصل للمحاكم.وأشار وزير العدل الى أن دور وزارة العدل في حماية الأسرة من الإيذاء يمثل جانباً من أهم واجباتها، باعتبارها بعون الله الملاذ الآمن الذي يحمل المعتدي على جادة الحق بسلطة القضاء، كما أنه من المهم إيجاد الإجراءات الوقائية وهي أنفع وأنجع للأسرة خصوصاً والمجتمع عموماً.وأكد الوزير أثناء اختتامه ندوة: «دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء» على هامش برنامج تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم، على أنه جرى التأكيد على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال، وأنه جرى توجيه محاكم الأحوال الشخصية بأن يتم شمول قضايا الطلاق والخلع بحسم متعلقاتها في نفس الدعوى وهي الحضانة والنفقة ولا تؤخر عنها بحيث لا تفرز في دعو --- أكثر