طالبت عضوات بمجلس الشورى بربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم لمعالجة العديد من الحالات التي تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المعيشية، إضافة إلى تعديل سنوات التقاعد المبكر من 20 عاماً إلى 22 عاماً والنظر في إمكانية دمج نظامي التقاعد والتأمينات. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى في جلسته اليوم (الاثنين) تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434/1435هـ. واقترحت إحدى العضوات ربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم لمعالجة الحالات التي تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المعيشية، متسائلة عن الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمتقاعدين وتعاون المؤسسة مع القطاع الخاص في إيجاد الخصومات المناسبة لهم. من جانبهما، اتفقت عضوتان على ضرورة التوسع في أعداد الموظفات في القسم النسائي ومراكز القرار داخل المؤسسة، نظراً لتزايد الموظفات في القطاع الحكومي، وقالت إحداهما "إن من المهم تمثيل المرأة في مجلس إدارة المؤسسة". كما دعت إحدى العضوات إلى تعديل سنوات التقاعد المبكر من 20 عاماً إلى 22 عاماً ليتواكب مع المقترح الذي يدرس في المجلس حالياً لزيادة سن التقاعد إلى 62 عاماً، حيث سيكون من شأن هذا التعديل الحد من العجز المالي المتوقع للمؤسسة ويعزز كذلك من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. وأشارت إحدى العضوات إلى ضرورة دراسة إمكانية دمج نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أسوة بالعديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، وأيدها أحد الأعضاء قائلا: "إن الاندماج سيمكن المؤسستين من مواجهة التحديات التي ستواجهما في المستقبل، وستزيد من قدراتهما الاستثمارية وسيضمن تحقيق عوائد أكبر". وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
09-10-2014, 12:41 AM
"الشورى" يبحث ربط الراتب التقاعدي بـ "التضخم" وتعديل سنوات التقاعد المبكر
طالبت عضوات بمجلس الشورى بربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم لمعالجة العديد من الحالات التي تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المعيشية، إضافة إلى تعديل سنوات التقاعد المبكر من 20 عاماً إلى 22 عاماً والنظر في إمكانية دمج نظامي التقاعد والتأمينات. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى في جلسته اليوم (الاثنين) تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434/1435هـ. واقترحت إحدى العضوات ربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم لمعالجة الحالات التي تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المعيشية، متسائلة عن الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمتقاعدين وتعاون المؤسسة مع القطاع الخاص في إيجاد الخصومات المناسبة لهم. من جانبهما، اتفقت عضوتان على ضرورة التوسع في أعداد الموظفات في القسم النسائي ومراكز القرار داخل المؤسسة، نظراً لتزايد الموظفات في القطاع الحكومي، وقالت إحداهما "إن من المهم تمثيل المرأة في مجلس إدارة المؤسسة". كما دعت إحدى العضوات إلى تعديل سنوات التقاعد المبكر من 20 عاماً إلى 22 عاماً ليتواكب مع المقترح الذي يدرس في المجلس حالياً لزيادة سن التقاعد إلى 62 عاماً، حيث سيكون من شأن هذا التعديل الحد من العجز المالي المتوقع للمؤسسة ويعزز كذلك من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. وأشارت إحدى العضوات إلى ضرورة دراسة إمكانية دمج نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أسوة بالعديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، وأيدها أحد الأعضاء قائلا: "إن الاندماج سيمكن المؤسستين من مواجهة التحديات التي ستواجهما في المستقبل، وستزيد من قدراتهما الاستثمارية وسيضمن تحقيق عوائد أكبر". وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
العرض العادي
