وضع نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، حلولا جذرية لمعالجة الإسكان في المملكة، منها توفير مساكن لطالبي القروض من صندوق التنمية العقارية في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد بين الطرفين، ويضمن الصندوق توفير المسكن أو بدل سكن لحين يتم صرف القرض.وشدد على أنه من الضروري وضع فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمس سنوات لاستلام القرض العقاري، وفي حال تجاوزها يتكفل الصندوق بتأمين السكن. كما أكد العنزي على أن يضع "الصندوق" معايير في حقوق الأولوية، كما هو معمول به في وزارة الإسكان لتقليص مدة الانتظار.وذهب العضو العنزي المختص في الجوانب الاقتصادية للتطرق إلى أبرز المعوقات التي تواجه وزارة الإسكان، مبينا بحسب " الوطن " أن تملك الأراضي وعدم وجود المساحات لبناء المشاريع السكنية تعد أبرزها وهو ما لمسوه من خلال مناقشتهم للتقرير السنوي الأخير للوزارة تحت "قبة الشورى"، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني من عدم جودة العمل في بعض المشاريع بسبب افتقادها للخبرة فيما يتعلق بالرقابة على المنشآت والمقاولات وكذلك الخدمات في المشاريع.كما تطرق للعديد من المواضيع المهمة من خلال اللقاء التالي:ماذا سيقدم مجلس الشورى من أجل معالجة إشكالات الإسكان في المملكة؟المجلس قام بحلول كثيرة لمعالجة الإشكاليات فيما يتعلق بالإسكان وهناك مشروع مهم جداً وفي حال إقراره سيكون له مردود إيجابي وهو فرض رسوم على الأراضي البيضاء والتي تزيد عن احتياجات ملاكها، وهذه الخطوة ستسهم في تحريك تداول الأراضي وبيعها من قبل مستثمريها والضرائب ستكون كبيرة ولذلك سيضطر مالكها، إما أن يحيي هذه الأراضي من خلال البناء عليها وهو ما سيخدم الإسكان في النهاية أو يبيعها وبالتالي سيزيد العرض عن الطلب ويؤدي إلى انخفاض أسعار العقار بشكل كبير، وأؤكد بأن هذا القرار يراهن عليه المجلس بصورة كبيرة. وللأسف هناك بعض المواطنين ما زالوا على قوائم الانتظار وتمكن البعض --- أكثر
09-07-2014, 10:30 AM
بدل مالي أو مسكن لمنتظري "العقاري"
وضع نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، حلولا جذرية لمعالجة الإسكان في المملكة، منها توفير مساكن لطالبي القروض من صندوق التنمية العقارية في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد بين الطرفين، ويضمن الصندوق توفير المسكن أو بدل سكن لحين يتم صرف القرض.وشدد على أنه من الضروري وضع فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمس سنوات لاستلام القرض العقاري، وفي حال تجاوزها يتكفل الصندوق بتأمين السكن. كما أكد العنزي على أن يضع "الصندوق" معايير في حقوق الأولوية، كما هو معمول به في وزارة الإسكان لتقليص مدة الانتظار.وذهب العضو العنزي المختص في الجوانب الاقتصادية للتطرق إلى أبرز المعوقات التي تواجه وزارة الإسكان، مبينا بحسب " الوطن " أن تملك الأراضي وعدم وجود المساحات لبناء المشاريع السكنية تعد أبرزها وهو ما لمسوه من خلال مناقشتهم للتقرير السنوي الأخير للوزارة تحت "قبة الشورى"، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني من عدم جودة العمل في بعض المشاريع بسبب افتقادها للخبرة فيما يتعلق بالرقابة على المنشآت والمقاولات وكذلك الخدمات في المشاريع.كما تطرق للعديد من المواضيع المهمة من خلال اللقاء التالي:ماذا سيقدم مجلس الشورى من أجل معالجة إشكالات الإسكان في المملكة؟المجلس قام بحلول كثيرة لمعالجة الإشكاليات فيما يتعلق بالإسكان وهناك مشروع مهم جداً وفي حال إقراره سيكون له مردود إيجابي وهو فرض رسوم على الأراضي البيضاء والتي تزيد عن احتياجات ملاكها، وهذه الخطوة ستسهم في تحريك تداول الأراضي وبيعها من قبل مستثمريها والضرائب ستكون كبيرة ولذلك سيضطر مالكها، إما أن يحيي هذه الأراضي من خلال البناء عليها وهو ما سيخدم الإسكان في النهاية أو يبيعها وبالتالي سيزيد العرض عن الطلب ويؤدي إلى انخفاض أسعار العقار بشكل كبير، وأؤكد بأن هذا القرار يراهن عليه المجلس بصورة كبيرة. وللأسف هناك بعض المواطنين ما زالوا على قوائم الانتظار وتمكن البعض --- أكثر
العرض الشجري