|
|
#1
09-07-2014, 07:40 AM
|
|||
|
|||
الصحف السعودية / إضافة سادسة وأخيرة
ختاما.. تساءلت صحيفة "الرياض" في كلمتها الصباحية، والتي جاءت بعنوان (ماذا عن الاحتكار.. وفرض غرامات على الأراضي البيضاء؟!)... معظم الأراضي بوسط المدن، لم يتم احياؤها، وهو ما يدخل في مبدأ الاحتكار، وهنا يأتي دور سماحة المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء في إصدار حل توافقي بإقرار فرض الغرامات، لأن أزمة السكن وصلت إلى أن تكون مشكلة اجتماعية كبرى للدولة والمواطن وليس من المنطق أن يتحول دخل الفرد متوسط الدخل لشراء أرض أو منزل بتكلفة لا يقوى عليها، مع أن الدولة تحملت تكاليف البنية الأساسية بإيصال المياه والكهرباء والصرف الصحي دون أي رسوم أو مبالغ على التجار. وقالت: وهذا الأمر لم يوضع في التقدير لو فرضت هذه التكاليف على التاجر أسوة بما تقوم به في مدنها وقراها دول أخرى.. نحن نقدر علماءنا الأفاضل ونعرف أنهم خلف الحق وضد الظلم مهما كان ونعرف جرأتهم في ردع أي باطل بما في ذلك الاحتكار من قبل أصحاب ال**الح الذاتية على حساب المواطن، وشرعنا الحنيف لا نعتقد أنه لا يجد الحلول وهو المرجع الكبير لدول أجنبية تعتمد عليه في قوانينها وهي غير الإسلامية. وتابعت: والدولة فعلت ما بإمكانها بما في ذلك كشف الصكوك الوهمية و**ادرة أراضٍ بمئات المليارات، وسعت لمعاقبة المتسبب بصرف النظر عن وزنه الاجتماعي أو الشخصي، وهي خطوة جاءت في توقيتها في وقف الفساد أياً كان **دره.. ورأت الصحيفة: حل أزمة السكن يترتب عليه سلامة الأمن الاجتماعي والاستقرار وهو من أهم احتياجات أي مواطن في بناء الأسرة والعيش الكريم والتفرغ لأداء الدور الفعلي للوظيفة الاجتماعية، وتداعيات عدم تأمينه سترينا سلبيات أخطر في تزايد العوانس بين ال***ين وحدوث أضرار وممارسات غير أخلاقية، وعملية درء هذه السلوكيات الخطرة يفرض التعاون بين جميع أطراف المسؤولية من الدولة وأجهزتها وخصوصاً كبار علمائها الذين لديهم فهم القرار الشرعي، وإلى كل مواطن لديه قدرة الإسهام في هذه الحلول، والتي إذا ما وجدت التصميم ومراعاة كل الظروف فإنها لا تبقى إشكال ومشكلة. // انتهى // 06:31 ت م 03:31 جمت فتح سريع 
|
 |
|
|
العرض العادي
