وشددت الوزارة على أن إيصال الخدمات لهذه المنازل لا يعني إقراراً بالملكية، مشترطة أن لا يحول هذا الأمر من استفادة ساكنيها من برنامج الدعم السكني.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب الوزير الأمير منصور بن متعب بهذا الشأن، واشترط المجلس أن تكون المنازل غير مبنية على أراض مخصصة لبناء المرافق العامة، أو أراض منزوعة الملكية، أو مملوكة للغير، أو مبنية على أراض حكومية، أو مخالفة لأنظمة البناء.