صرحت الحكومة الجزائرية إنها ستطلق خطة استثمارية جديدة مدتها خمس سنوات بقيمة 262 مليار دولار لتعزيز الانتاج المحلي وخفض اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز. وتنفق الدولة العضو في منظمة أوبك بكثافة على برامج اجتماعية وعلى البنية التحتية لتفادي اضطرابات ولتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط. لكن محللين يقولون إن خططا استثمارية سابقة لم يكن لها تأثير يذكر بسبب بطء وتيرة الاصلاح وهو ما قيد مشاركة الأجانب والقطاع الخاص في إخراج الاقتصاد من حالة الجمود. وقال ..