الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): كشف **در عدلي مسؤول عن وجود تنسيق مشترك قائم حاليا بين المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل ممثلا بلجنة وضع الآلية لتنفيذ نظام القضاء مع الإدارة العامة للمرور لمعرفة حجم العمل لدى لجان الفصل في الحوادث المرورية تمهيداً لنقل الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية قبل استكمال ما يلزم حيال تخصيص دوائر قضائية مرورية داخل المحاكم العامة.وأشاد المتحدث الرسمي فهد البكران بتجاوب وتعاون الإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيتولى تحديد عدد الدوائر وإصدار القرار اللازم بشأنها أسوة بالمحاكم والدوائر القضائية الأخرى المتخصصة فَوْرَ ورود الإحصاءات من الإدارة العامة للمرور.وحول انتقال أعمال الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية وكيفية معاملة أعضائها قال البكران ستُنقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها في وزارة العمل إلى المحاكم والدوائر العمالية اعتباراً من 5/1/1437ه، بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل.مشيرا إلى أنه سيراعى في ذلك الاختصاص المكاني، بحيث تُحاط وزارة العدل بما تمّ من ترتيبات في هذا الشأن.وأضاف المتحدث باسم العدل يقول أما فيما يخص تسوية أوضاع أعضاء هذه اللجان فإن من لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء الواردة في المادة (31) من نظام القضاء فسيوجهون للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وكأعضاء في لجان التسوية (الصلح) في المحاكم وعددهم (113) عضواً بعد التنسيق مع وزارة العمل، وبعد موافقة المقام الكريم.
08-21-2014, 08:37 AM
تنسيق مشترك بين «العدل» و «المرور» لإنشاء الدوائر القضائية المرورية
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): كشف **در عدلي مسؤول عن وجود تنسيق مشترك قائم حاليا بين المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل ممثلا بلجنة وضع الآلية لتنفيذ نظام القضاء مع الإدارة العامة للمرور لمعرفة حجم العمل لدى لجان الفصل في الحوادث المرورية تمهيداً لنقل الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية قبل استكمال ما يلزم حيال تخصيص دوائر قضائية مرورية داخل المحاكم العامة.وأشاد المتحدث الرسمي فهد البكران بتجاوب وتعاون الإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيتولى تحديد عدد الدوائر وإصدار القرار اللازم بشأنها أسوة بالمحاكم والدوائر القضائية الأخرى المتخصصة فَوْرَ ورود الإحصاءات من الإدارة العامة للمرور.وحول انتقال أعمال الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية وكيفية معاملة أعضائها قال البكران ستُنقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها في وزارة العمل إلى المحاكم والدوائر العمالية اعتباراً من 5/1/1437ه، بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل.مشيرا إلى أنه سيراعى في ذلك الاختصاص المكاني، بحيث تُحاط وزارة العدل بما تمّ من ترتيبات في هذا الشأن.وأضاف المتحدث باسم العدل يقول أما فيما يخص تسوية أوضاع أعضاء هذه اللجان فإن من لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء الواردة في المادة (31) من نظام القضاء فسيوجهون للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وكأعضاء في لجان التسوية (الصلح) في المحاكم وعددهم (113) عضواً بعد التنسيق مع وزارة العمل، وبعد موافقة المقام الكريم.
العرض العادي
