قانون نت : توصلت دراسة عن مخاطر التلوث البيئي في مدن المملكة الناتج عن ال**انع ومياه الصرف الصحي أعدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتكلفة 400 ألف ريال، أنه سيتم تكليف أربع جهات من أجل ملاحقة القضايا البيئية وتسريع البت في حيثياتها. وكشفت الدراسة أن نسبة تلوث المياه بلغ 41 % ونسبة النفايات 33 % وتلوث الصرف الصحي 39 % وتلوث المواد الصحية 30 % والتلوث الجوي 29 % وتلوث الشواطئ 32 % والتلوث البحري 30 % وتلوث الغذاء 25 % والطاقة 12 % والكهرباء 11 %.
وأبانت الجمعية أنها ستتولى رفع البحث للجهات العليا لاعتماد التوصيات وإلزام الوزارات بها.يشار إلى أن الدراسة أوصت بضرورة تشكيل لجنة برئاسة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعضوية كل من وزارة العدل وهيئة الادعاء العام وديوان المظالم لملاحقة القضايا البيئية وضرورة تسريع البت في إيجاد شرطة متخصصة لحماية البيئة لإنقاذ التشريعات البيئية وضبط المخالفات، كما تحدثت التوصيات على ضرورة تمثيل الرئاسة العامة لحماية البيئة في مجالس إدارات الهيئة العامة للغذاء والمؤسسة العامة لمياه المحلاة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقني والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للإسكان وهيئة المساحة الجيولوجية. وطالبت التوصيات بضرورة الارتقاء بالمستوى التنظيمي للرئاسة ليكون على مستوى هيئة متخصصة كما طالبت الدراسة بضرورة فرق عقوبات على الشركات الوطنية الكبرى التي يؤثر نشاطها سلبيا على البيئة تبدأ برسوم تصاعدية مستمرة وتنتهي بالإيقاف ما لم يتم رصد تحسن في الأثر البيئي. وقالت الدراسة يجب إعفاء أجهزة الرصد البيئي والمعدات المستخدمة في النظافة البيئية من الجمارك لتحفيز القطاع الخاص لاستيراد أعلى التقنيات وإدخال عنصر تقييم الأثر البيئي المضاعف للمشروع على عناصر تقويم جميع المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى تقويم الأداء البيئي للمشاريع القائمة مع إلزام مؤسسات الإقراض والبنوك بتضمين هذا العنصر في دراسات الجدوى كشرط أساسي من شروط الموافقة على منح القروض والتسهيلات. وأشارت الدراسة إلى ضرورة وضع ضوابط لتوسيع النطاق العمراني بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للمرافق والخدمات العامة، إضافة إلى ضرورة منع الانتهاكات البيئية للحياة النباتية والحيوانية والموارد الطبيعية ومشاركة مجالس البلديات ومراكز الأحياء والجمعيات الخيرية بفعالية في وضع الإجراءات الهادفة إلى حماية البيئة وضمان سريان حق المجتمع في بيئة نظيفة، إضافة إلى تنظيم مسابقات بيئية بحوافز مجدية للمواطنين وتبني حملة وطنية لإدراك المشكلة البيئية لنشر ثقافة المسؤولية البيئية.