أكد عدد من خبراء أسواق المال، أن آلية الصكوك تعد أداة مهمة مطلوب تفعيها فى السوق ال**رى لاستخدامها فى تمويل المشروعات القومية. كانت الرقابة المالية برئاسة شريف سامى، قد انتهت من إعداد باب يضاف إلى قانون سوق المال، للسماح بإصدار الصكوك مكون من عشرين مادة، تنظم عملها الصكوك كما ينظم أحدها عمل الصكوك السيادية. وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات له إن البنك المركزى أبدى ملاحظاته على التعديلات الفنية على التشريع الحالى للصكوك، فيما لم تبد وزارة المالية ملاحظاتها عليه إلى الآن، وذلك تمهيدا لرفعه مجلس الوزراء لتتم إحالته لمجلس الدولة، وإصداره من رئيس الجمهورية. ...