سعياً منها لمنع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قبل مُنّشآت القطاع الخاص، أوقفت وزارة العمل خدماتها عن إحدى شركات التوظيف بشكل نهائي، بعد ثبوت مخالفة الشركة لقرارات التوطين والتحايل عليه.وتأتي العقوبة المتخذة بحق الشركة على خلفية قيامها بالتعاقد مع عدد من الشركات (...)