أوقفت وزارة العمل خدماتها عن إحدى شركات التوظيف بشكل نهائي، بعد ثبوت مخالفة الشركة قرارات التوطين والتحايل عليه، وذلك سعيًا من الوزارة لمنع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قبل مُنشآت القطاع الخاص.وتأتي العقوبة المتخذة بحق الشركة على خلفية قيامها بالتعاقد مع عدد من (...)