تبدأ الجهات الرسمية في المملكة بعد 22 يوما، بتطبيق نظام ساند «التأمين ضد التَعَـطُل عنْ العمل» الذي أقره مجلس الوزراء قبل نحو ستة أشهر. ويهدف النظام الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من الأول من ذي القعدة المقبل، للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، واعتباراً من 1/9/2014م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي، إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين المواطنين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير **در دخل شهري خلال فترة فقد وظيفته.. ويعتبر البرنامج أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص، الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي مِنْ شأنه تحفيز التوطين وزيادة مُعدلات التوظيف. وفي سياق متصل، أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية المُهندس عادل بن محمد فقيه، على أنَّ إقرار هذا النظام يأتي في ظلِّ الدعم المتواصل مِنْ القيادة الرشيدة لكلِّ ما مِنْ شأنه **لحة المواطن ونماء اقتصاد الوطن. مضيفاً أن النظام يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي، المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلكَ وفق شروط استحقاق معينة. ووفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن «النظام سيكون من ضمن البرامج الفعالة في معالجة البطالة، إذ أنه منطقيا يصعب على موظف على رأس العمل يتقاضى أجراً كاملاً ويحظى بفوائد أخرى، ناهيك عن تدرجه الوظيفي، أن يقوم بترك عمله الحالي طوعاً والذهاب الى المجهول رغبة في الحصول على تعويض مؤقت، لقد تم وضع البرنامج فقط؛ ليعالج حالة عرضية طارئة ومؤقتة خارجة عن ارادة الموظف --- أكثر
08-03-2014, 09:44 AM
إلزام "1,5 مليون" موظف بدفع 2 بالمئة لحمايتهم من «البطالة»
تبدأ الجهات الرسمية في المملكة بعد 22 يوما، بتطبيق نظام ساند «التأمين ضد التَعَـطُل عنْ العمل» الذي أقره مجلس الوزراء قبل نحو ستة أشهر. ويهدف النظام الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من الأول من ذي القعدة المقبل، للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، واعتباراً من 1/9/2014م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي، إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين المواطنين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير **در دخل شهري خلال فترة فقد وظيفته.. ويعتبر البرنامج أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص، الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي مِنْ شأنه تحفيز التوطين وزيادة مُعدلات التوظيف. وفي سياق متصل، أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية المُهندس عادل بن محمد فقيه، على أنَّ إقرار هذا النظام يأتي في ظلِّ الدعم المتواصل مِنْ القيادة الرشيدة لكلِّ ما مِنْ شأنه **لحة المواطن ونماء اقتصاد الوطن. مضيفاً أن النظام يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي، المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلكَ وفق شروط استحقاق معينة. ووفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن «النظام سيكون من ضمن البرامج الفعالة في معالجة البطالة، إذ أنه منطقيا يصعب على موظف على رأس العمل يتقاضى أجراً كاملاً ويحظى بفوائد أخرى، ناهيك عن تدرجه الوظيفي، أن يقوم بترك عمله الحالي طوعاً والذهاب الى المجهول رغبة في الحصول على تعويض مؤقت، لقد تم وضع البرنامج فقط؛ ليعالج حالة عرضية طارئة ومؤقتة خارجة عن ارادة الموظف --- أكثر
العرض الشجري