فيما يطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى خدمة عدلية عقارية جديدة، ستخدم المواطن في الوصول إلى عقاره بالسعر المناسب، من خلال تشغيل 36 مؤشراً عقارياً في شوال المقبل، كشف مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان عن سعي العدل للتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال أمانات المدن وبلديات المحافظات لتزويد المؤشرات العقارية بمعلومات عن حالة المباني.وأكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى في تصريح صحافي أخيراً، أنه في الوقت الذي يعد النشاط العقاري أحد أهم الأنشطة الاقتصادية وقنوات الاستثمار في السعودية تسعى الوزارة من خلال خدمة المؤشرات إلى تحقيق عوائد اجتماعية اقتصادية تحقق مكاسب للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام.ولفت العيسى بحسب " الحياة " إلى تمثل تلك المكاسب في توفير بيانات دقيقة وحديثة لحجم التعاملات والصفقات العقارية وأسعار المتر المربع بحسب المناطق والمدن والأحياء، وتوفير أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم العقارية، وتوفير أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المسؤولة عن متابعة التضخم في قطاع العقار، أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري.وبالعودة لمدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي أوضح أن الخدمات الجديدة للمواطنين توفر البيانات وتنشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، واصفاً طريقة استخدام المؤشرات بالمرنة.ووفقاً للعدوان، فإن وزارة العدل ستنفذ عدداً من الخطوات التي تسهم أكثر في دعم القطاع العدلي للقطاع العقاري، موضحاً أن أهمّها يتمثل في العمل مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية --- أكثر
07-26-2014, 06:24 AM
إطلاق خدمة عدلية جديدة تساعد المواطن في اختيار العقار بالسعر المناسب
فيما يطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى خدمة عدلية عقارية جديدة، ستخدم المواطن في الوصول إلى عقاره بالسعر المناسب، من خلال تشغيل 36 مؤشراً عقارياً في شوال المقبل، كشف مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان عن سعي العدل للتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال أمانات المدن وبلديات المحافظات لتزويد المؤشرات العقارية بمعلومات عن حالة المباني.وأكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى في تصريح صحافي أخيراً، أنه في الوقت الذي يعد النشاط العقاري أحد أهم الأنشطة الاقتصادية وقنوات الاستثمار في السعودية تسعى الوزارة من خلال خدمة المؤشرات إلى تحقيق عوائد اجتماعية اقتصادية تحقق مكاسب للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام.ولفت العيسى بحسب " الحياة " إلى تمثل تلك المكاسب في توفير بيانات دقيقة وحديثة لحجم التعاملات والصفقات العقارية وأسعار المتر المربع بحسب المناطق والمدن والأحياء، وتوفير أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم العقارية، وتوفير أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المسؤولة عن متابعة التضخم في قطاع العقار، أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري.وبالعودة لمدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي أوضح أن الخدمات الجديدة للمواطنين توفر البيانات وتنشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، واصفاً طريقة استخدام المؤشرات بالمرنة.ووفقاً للعدوان، فإن وزارة العدل ستنفذ عدداً من الخطوات التي تسهم أكثر في دعم القطاع العدلي للقطاع العقاري، موضحاً أن أهمّها يتمثل في العمل مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية --- أكثر
العرض الشجري