نفت وزارة العمل صدور قرار نهائي بشأن نقل خدمات العمالة بين النطاقين الأخضر والممتاز، مؤكدة أن مسودة القرار لاتزال مطروحة على بوابة (معا) ولم يتم اعتمادها رسميا. وقال **در مطلع في الوزارة «إن الوزارة حريصة على التشاور مع القطاع الخاص بشأن تنقلات أكثر من 7 ملايين عامل وافد في المملكة». مشيرا إلى أن الهدف من هذا القرار هو دعم توطين الوظائف، ومنح الفرصة الكاملة للعمالة الوطنية للحصول على فرص عمل مناسبة. ولفت إلى أن خطة الوزارة تركز على السعودة النوعية والتوطين في الوظائف العليا، مشيرا إلى توظيف أكثر من 750 ألفا خلال العامين الماضيين بعد إطلاق برنامج نطاقات . وأشار ال**در إلى أنه لاتوجد أي نية لإعادة النظر في قرار المقابل المالي المقدربـ 2400 ريال. مشيرا إلى أن الغرض منه تشجيع الشركات على توطين الوظائف وبالتالى يتم دفعه من قبل صاحب المنشأة. ولفت إلى احتساب الوافد الخاص كمواطن عند احتساب المقابل المالي، وينطبق ذلك على العمالة الوافدة من أبناء وبنات المواطنات والعمالة الوافدة المتزوجة من مواطنين، أو مواطنات. وكان مجلس الغرف السعودية أبدى اعتراضا مبكرا للغاية على مسودة المشروع. مؤكدا أنه لايصب في **لحة التوطين وإنما العمالة الوافدة التى لايمثل المهرة المطلوب انتقالهم من مؤسسة إلى أخرى أكثر من 12 في المئة ورأى المجلس أن القرار أيضا في حال تطبيقه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
07-23-2014, 03:40 PM
العمل تنفي صدور قرار لنقل العمالة بين الأخضر والممتاز
نفت وزارة العمل صدور قرار نهائي بشأن نقل خدمات العمالة بين النطاقين الأخضر والممتاز، مؤكدة أن مسودة القرار لاتزال مطروحة على بوابة (معا) ولم يتم اعتمادها رسميا. وقال **در مطلع في الوزارة «إن الوزارة حريصة على التشاور مع القطاع الخاص بشأن تنقلات أكثر من 7 ملايين عامل وافد في المملكة». مشيرا إلى أن الهدف من هذا القرار هو دعم توطين الوظائف، ومنح الفرصة الكاملة للعمالة الوطنية للحصول على فرص عمل مناسبة. ولفت إلى أن خطة الوزارة تركز على السعودة النوعية والتوطين في الوظائف العليا، مشيرا إلى توظيف أكثر من 750 ألفا خلال العامين الماضيين بعد إطلاق برنامج نطاقات . وأشار ال**در إلى أنه لاتوجد أي نية لإعادة النظر في قرار المقابل المالي المقدربـ 2400 ريال. مشيرا إلى أن الغرض منه تشجيع الشركات على توطين الوظائف وبالتالى يتم دفعه من قبل صاحب المنشأة. ولفت إلى احتساب الوافد الخاص كمواطن عند احتساب المقابل المالي، وينطبق ذلك على العمالة الوافدة من أبناء وبنات المواطنات والعمالة الوافدة المتزوجة من مواطنين، أو مواطنات. وكان مجلس الغرف السعودية أبدى اعتراضا مبكرا للغاية على مسودة المشروع. مؤكدا أنه لايصب في **لحة التوطين وإنما العمالة الوافدة التى لايمثل المهرة المطلوب انتقالهم من مؤسسة إلى أخرى أكثر من 12 في المئة ورأى المجلس أن القرار أيضا في حال تطبيقه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
العرض الشجري