يقول "رامى إسحاق" خبير واستشارى نظم المعلومات والمتحدث الرسمى باسم "ثورة الإنترنت" أن تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور قد يساهم فى حل أزمة الإنترنت فى **ر، خاصة عند تطبيقه على قطاع الاتصالات.وأوضح لـ"اليوم السابع" أن "تطبيق القانون سيوفر للحكومة مبالغ طائلة تسمح لها بالاستثمار فى البنية التحتية ل**ر وبذلك تبدأ حل مشكلة الإنترنت، ويمكن إتاحته بالأسعار العالمية وتقدم الخدمة للمواطنين فى **ر وفى الوقت نفسه يتوفر للوزارة دخل عالى من هوامش الربح". ...