تبدأ البنوك في 16 سبتمبر المقبل تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي الجديدة التي أصدرت مؤسسة النقد أمس تحديثها الأول لتحل مكان الضوابط الصادرة في 2005، ومن أبرزها الإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل وإمكانية تعجيل السداد دون تحمل كلفة الأجل عن باقي العقد وتحديد رسوم إدارية 1% أو 5 آلاف ريال حد أقصى.ووفقا لصحيفة مكة تضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي من أبرزها الشفافية والإفصاح والتأكيد عليها في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في العقود، مع تقديم ملخص للعقد يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.وجاء في التحديث إيضاح معدل النسبة السنوي، ووضع معيار (APR) لاحتساب معدل النسبة السنوي وهو من المعيار المتعارف عليه دوليا، وذلك للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، حيث يدخل في حسابه جميع التكاليف والرسوم الإدارية، بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية، إضافة إلى إيضاح معايير السداد المبكر، والتأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، ووضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.وحددت الضوابط نسبة احتساب تكلفة الرسوم والتكاليف الإدارية من المستفيد بحد أقصى لها لا تزيد عن نسبة 1% من مبلغ التمويل أو 5 آلاف ريـال، أيهما أقل.وتضمن التحديث ضرورة إشعار المستفيد بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.وأكد محافظ المؤسسة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في تصريح أمس أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في --- أكثر
07-08-2014, 08:39 AM
إلزام البنوك "بإسقاط فوائد القروض" عند السداد المبكر
تبدأ البنوك في 16 سبتمبر المقبل تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي الجديدة التي أصدرت مؤسسة النقد أمس تحديثها الأول لتحل مكان الضوابط الصادرة في 2005، ومن أبرزها الإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل وإمكانية تعجيل السداد دون تحمل كلفة الأجل عن باقي العقد وتحديد رسوم إدارية 1% أو 5 آلاف ريال حد أقصى.ووفقا لصحيفة مكة تضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي من أبرزها الشفافية والإفصاح والتأكيد عليها في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في العقود، مع تقديم ملخص للعقد يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.وجاء في التحديث إيضاح معدل النسبة السنوي، ووضع معيار (APR) لاحتساب معدل النسبة السنوي وهو من المعيار المتعارف عليه دوليا، وذلك للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، حيث يدخل في حسابه جميع التكاليف والرسوم الإدارية، بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية، إضافة إلى إيضاح معايير السداد المبكر، والتأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، ووضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.وحددت الضوابط نسبة احتساب تكلفة الرسوم والتكاليف الإدارية من المستفيد بحد أقصى لها لا تزيد عن نسبة 1% من مبلغ التمويل أو 5 آلاف ريـال، أيهما أقل.وتضمن التحديث ضرورة إشعار المستفيد بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.وأكد محافظ المؤسسة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في تصريح أمس أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في --- أكثر
العرض العادي
