قانون نت : أجلت المحكمة الإدارية بجدة محاكمة 9 متهمين بقضايا تتعلق باتهامات الرشوة والتزوير والتي تم التحقيق فيها بالتزامن مع كارثة سيول جدة، حتى منتصف شهر شوال المقبل، بعد أن شهدت الجلسة الماضية والتي عقدت في الأسبوع الماضي تقديم عدد من المتهمين لمذكرات دفاعية ومستندات جديدة طلب على أثرها ممثل الإدعاء العام مهلة زمنية للرد عليها.
ويتضمن ملف قضية المتهمين التسعة والذين من بينهم رجال أعمال ووافدون، 4 قياديين بأمانة جدة مكفوفي اليد، أحدهم اتهم بحسب لائحة الدعوى بالتورط مع وافد في رشوة تأثيث مكتبه مقابل ترسية أحد المشروعات على الشركة التي يعمل بها الوافد، فيما اتهم قيادي آخر بالتورط في الحصول على رشاوى بحوالي 6 ملايين ريال من خلال اتهامه بالتلاعب في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عدد من أحياء ومخططات سكنية بجدة، إضافة إلى تغاضه عن التدقق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لد أحد المختبرات التي نفذتها إحد شركـات المقاولات وتسهله لمعاملات أحد المقاولن لد أمانة جدة بالتزامن مع تنفذ مشروعات بجنوب وشرق جدة، فضلا عن اتهامه بالحصول عل رشاوى مقابل إعداد دراسات مرورة لبعض المستثمرين.كما اتهم قياديا الأمانة الثالث والرابع باستغلال السلطة الوظيفية من خلال التوقيع على مستندات إجازة تنفيذ مشاريع لدرء مياه الأمطار بمخطط سكني بشرق جدة وهي التهم التي نفاها جميع المتهمين خلال الجلسات الماضية.