اقر مجلس الوزراء السعودي إعفاء المنشآت الصغيرة التي تضم تسعة عمَّال فأقل مِنْ دفعِ المُقابل المالي البالغ 2400 ريال سنويًا عن أربعة عمّال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها. ومن المقرر ان تشكل لجنة وزارية تدرس خلال 3 أشهر تعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434ه؛ تاريخ تطبيق قرار إقرار المقابل المالي على العامل الوافد. وقد نصَّ قرار مجلس الوزراء على أنّ تُعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل ..