ونوه سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول بأنه يتم حالياَ العمل على إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة، حيث يعمل الفريق القانوني في البرنامج، بالتعاون مع مكتب قانوني عالمي ومع الممثلين القانونيين للجهات الحكومية المعنية، لصياغة هذا النظام ,مشيراً إلى الدروس التي استفادها البرنامج من التحديات التي واجهها من خلال تطوير برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة للقطاعات المختلفة ومنها الخبرة الفنية المنهجية من خلال أهمية اتباع منهجية منظمة تعتمد على الحقائق والمعلومات الصحيحة عند اعداد وتنفيذ البرنامج ، وذلك من أجل تجنب اختلاف الآراء وتعزيز ثقة جميع الأطراف المعنية في أن القرارات المتخذة غير متحيزة وتراعي **الحها ويمكن تطبيقها ,وإشراك جميع الأطراف المعنية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة منذ بدء البرنامج لضمان اعداد برامج مقبولة وعملية ويسهل تنفيذها والإلتزام القيادي بالحصول على مساندة مستمرة من أعلى المستويات الحكومية من أجل ازالة العقبات التي تواجه تنفيذ البرامج في حال تعارضها مع الوضع الحالي والتنفيذ المنسق بالإلتزام بتطبيق الأنظمة والمعايير والمواصفات القياسية من خلال وضع أسلوب تطبيق موحد، والتنسيق بين جهود الجهات الحكومية التي تقوم بتنفيذ البرامج لضمان مستويات عالية من الإلتزام.
// انتهى //
11:55 ت م فتح سريع