استهل مجلس الشورى جدول أعماله خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء (17 يونيو 2014) بالموافقة على مشروع اتفاق بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الدفاع.ودعا "الشورى"، خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى وضع خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام.وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، طالب في قراره بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء ال**نع عليها خلال المدة المحددة.كما طالب الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات.ووافق المجلس على توصية إضافية نصها: "على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة حجمَ الاستثمارات في المدن الصناعية وإسهام هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة، وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة".وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة؛ لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية.كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقًا للمادة التاسعة من نظام الهيئة.ورأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة سبعين عامًا، مساواةً لهم بالقضاة؛ حيث عدَّلت اللجنة المقترح من الحكومة الذي نص على: "لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات"؛ --- أكثر
06-17-2014, 06:18 PM
الشورى يطالب بإعادة النظر في البنوك الأجنبية المستثمرة أموال السعوديين بالخارج
استهل مجلس الشورى جدول أعماله خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء (17 يونيو 2014) بالموافقة على مشروع اتفاق بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الدفاع.ودعا "الشورى"، خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى وضع خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام.وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، طالب في قراره بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء ال**نع عليها خلال المدة المحددة.كما طالب الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات.ووافق المجلس على توصية إضافية نصها: "على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة حجمَ الاستثمارات في المدن الصناعية وإسهام هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة، وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة".وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة؛ لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية.كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقًا للمادة التاسعة من نظام الهيئة.ورأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة سبعين عامًا، مساواةً لهم بالقضاة؛ حيث عدَّلت اللجنة المقترح من الحكومة الذي نص على: "لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات"؛ --- أكثر
العرض الشجري