أكد ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك بالمملكة أن المواطن السعودي ينفق 30% من دخله الشهري على الاتصالات بكافة أنواعها، وفي مقدمتها الإنترنت، مشيرًا إلى أن تكلفة دقيقة الاتصال في المملكة تعد ضمن أعلى المستويات عالميًا. وأوضح "آل تويم"، أن سبب ارتفاع حجم الاستهلاك في شركات الاتصالات وخدماتها يعود إلى "متوسط سعر المكالمة في المملكة والذي يصل إلى 35 هللة للدقيقة، بينما المتوسط العالمي في حدود سبع هللات للدقيقة، وتنطبق هذه الزيادة على رسوم أسعار خدمات الاتصالات المختلفة، بما فيها الإنترنت". وأشار إلى أن "حماية المستهلك" أطلقت مطلع مارس الماضي حملة بعنوان "حقوق هاتفية عادلة"، تمخضت عن عددٍ من النتائج، من أبرزها أن 30% من دخل المواطن الشهري يتم استهلاكه في الاتصالات الهاتفية والخدمات المساندة، وفي مقدمتها الإنترنت". كما شدد على أن "شركات الاتصالات كانت في السابق تحمل هيئة الاتصالات مسؤولية ارتفاع أسعار المكالمات في السوق المحلية نتيجة لتحديد الهيئة الأسعار عند حد أدنى، لرغبتها آنذاك في الحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المُشغِّلين، ولعدم إحراج بعض شركات الاتصالات، بحكم ظروف رسوم الامتياز والتشغيل". رئيس جمعية حماية المستهلك، تحدث كذلك عن أن هناك عاملاً مهمًا يؤثر سلبًا في استهلاك الفرد جزءا كبيرا من دخله الشهري، وهو عدم وجود معلومات عن كلفة الاتصالات وخدماتها المختلفة عند السفر، وذلك فيما يتعلق بمكالمات واستهلاك الإنترنت"، منوهًا إلى أن هذا الجهل يؤدي إلى تكبد خسائر طائلة.
06-10-2014, 02:23 AM
"الاتصالات" تبتلع 30% من دخل مواطني المملكة شهريًا
أكد ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك بالمملكة أن المواطن السعودي ينفق 30% من دخله الشهري على الاتصالات بكافة أنواعها، وفي مقدمتها الإنترنت، مشيرًا إلى أن تكلفة دقيقة الاتصال في المملكة تعد ضمن أعلى المستويات عالميًا. وأوضح "آل تويم"، أن سبب ارتفاع حجم الاستهلاك في شركات الاتصالات وخدماتها يعود إلى "متوسط سعر المكالمة في المملكة والذي يصل إلى 35 هللة للدقيقة، بينما المتوسط العالمي في حدود سبع هللات للدقيقة، وتنطبق هذه الزيادة على رسوم أسعار خدمات الاتصالات المختلفة، بما فيها الإنترنت". وأشار إلى أن "حماية المستهلك" أطلقت مطلع مارس الماضي حملة بعنوان "حقوق هاتفية عادلة"، تمخضت عن عددٍ من النتائج، من أبرزها أن 30% من دخل المواطن الشهري يتم استهلاكه في الاتصالات الهاتفية والخدمات المساندة، وفي مقدمتها الإنترنت". كما شدد على أن "شركات الاتصالات كانت في السابق تحمل هيئة الاتصالات مسؤولية ارتفاع أسعار المكالمات في السوق المحلية نتيجة لتحديد الهيئة الأسعار عند حد أدنى، لرغبتها آنذاك في الحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المُشغِّلين، ولعدم إحراج بعض شركات الاتصالات، بحكم ظروف رسوم الامتياز والتشغيل". رئيس جمعية حماية المستهلك، تحدث كذلك عن أن هناك عاملاً مهمًا يؤثر سلبًا في استهلاك الفرد جزءا كبيرا من دخله الشهري، وهو عدم وجود معلومات عن كلفة الاتصالات وخدماتها المختلفة عند السفر، وذلك فيما يتعلق بمكالمات واستهلاك الإنترنت"، منوهًا إلى أن هذا الجهل يؤدي إلى تكبد خسائر طائلة. 
العرض الشجري