|
|
#1
06-09-2014, 12:52 PM
|
|||
|
|||
مخبرين وتقارير سرية لضبط عمل الرقاة
مخبرين وتقارير سرية لضبط عمل الرقاة
 في خطوة جديدة لضبط عمل “الرقاة” ورصد المخالفين والمتجاوزين منهم للأنظمة والضوابط الشرعية والمجتمعية، استعانت لجنة “الرقاة” بمحافظة خميس مشيط بـ”مخبرين” رجالا ونساء على حد سواء، دورهم زيارة مواقع “الرقاة” متق**ين دور “المرضى”، إضافة لـ” تقارير سرية” ترد لإمارة المنطقة أو المحافظة أو اللجنة حول الرقاة. أكد ذلك بحسب صحيفة “الوطن” رئيس لجنة “الرقاة” بمحافظة خميس مشيط المكلف علي بن جارالله آل عبود، موضحاً أن اللجنة تعمل لضبط عملية “الرقية الشرعية”، ورفع أيدي المخالفين وإبعادهم نهائياً، وتسليم المخالفين منهم للجهات الأمنية والقضائية إن لزم الأمر. وأضاف آل عبود أن أعضاء اللجنة يقومون بمتابعة دورية لعمل “الرقاة”، والاستعانة بـ”المخبرين” والتقارير “السرية” التي ترد لأعضاء اللجنة أو الجهات الأمنية أو إمارة المنطقة أو المحافظة عن خروقات بعض الرقاة، فيتم التعامل مع تلك المعلومات بسرية، للتأكد من صحتها أولاً، ثم ضبط المخالف وتطبيق العقوبة المناسبة له. ولم ينف آل عبود، وجود مخالفات لدى بعض الرقاة ووصفها بـ”النادرة”، تتضمن تجاوز بعضهم بالرقية للنساء دون وجود محرم، أو ملامسة المريض بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي ما يعد مخالفة صريحة، إضافة لقيام وافدين من ***يات عربية بمزاولة الرقية داخل سكنهم، وآخرون من دولة أفريقية تم اكتشاف استعانتهم بـ”السحر”، لافتاً إلى أن الأعضاء المتعاونين ساهموا بشكل كبير في رصد المخالفين وضبطهم من خلال إعداد “كمين” لضبطهم. ولم يخلُ عمل الأعضاء من المواقف الطريفة، فقال آل عبود: في زيارة سرية “ميدانية” لأحد أعضاء اللجنة الدائمين لموقع أحد الرقاة بالمحافظة، “تنكر” العضو وحاول التخفي بين الناس، لكن “الراقي” لاحظه، فناداه باسمه أمام الجميع وقال “اعطني استمارة زيارتك أدونها وغادر” . إلى ذلك، أكد آل عبود أن أعضاء اللجنة بالمحافظة يعملون “احتسابا” دون تقاضي رواتب شهرية منذ سنوات طويلة، وتم تشكيلهم من 4 جهات حكومية أبرزها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمارة ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والتحري، ووزارة الصحة ممثلة في صيدلي (وقت الحاجة)، إضافة لتعاون بعض الأعضاء من (الرجال والنساء)، للاستعانة بهم عند الحاجة للتأكد من معلومة وردت عن أي من الرقاة. وبين آل عبود أن لديهم باللجنة قاعدة بيانات لنحو 10 رقاة فقط تشمل حالتهم التعليمية والاجتماعية وموقع العمل مع رسم وتخطيط كروكي للموقع، وتقديمه لجميع الأوراق الثبوتية لممارسة الرقية، واستيفائه الشروط اللازمة للمهنة، موضحاً أنه في حال ممارسة المهنة دون علم اللجنة المكلفة، فإن ذلك يعتبر مخالفة ويطبق بحقهم العقوبات. وبخصوص “أسعار” الرقاة وأدويتهم وسلامتها، قال آل عبود إنها تخضع للرقابة والمتابعة من خلال اللجنة، وفي حال ورود بلاغ يؤكد أن أسعار الراقي مبالغ فيها، يتم الاستعانة بالمخبرين للتأكد من ذلك من خلال زيارة ميدانية، إضافة ل**ادرة الأدوية المقدمة للمرضى في حال الشك بسلامتها، وفحصها من خلال “الصيدلي” المتعاون مع اللجنة أو إرسالها لفحص “السموم” بالمنطقة الغربية إن لزم الأمر. وختم آل عبود، أن عمل اللجنة يحظى بمتابعة إمارة منطقة عسير والمحافظة، وترد للجنة تقارير ومتابعات مستمرة من تلك الجهتين حول بعض الرقاة. شاهد أيضاً: صهريج يكشف لغز اللون الوردي في شاطئ سيهات براءة أربعة من أعضاء الهيئة من تهم الحق العام في حادثة مطاردة اليوم الوطني صور:مواطن يقتحم بـ سيارته صيدلية في تبوك بسبب السكر 
|
|
|
العرض الشجري