أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية ال**رفية طلعت حافظ عدم وجود أي تفرقة في تعامل البنوك وال**ارف السعودية من حيث الخدمات بما فيها أنظمة ومسوغات منح القروض بين عملائها من موظفي وموظفات القطاع الحكومي العام أو موظفي القطاع الخاص سواء السعوديين منهم أو المقيمين. وقال لا معلومات لدي عن أي تنسيق تعتزم وزارة العمل القيام به مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والبنوك من أجل إقراض موظفي القطاع الخاص، ولكني أؤكد أن البنوك لا تميز في تعاملها بين منسوبي القطاع العام والخاص وتطبق سياستها في منح القروض والمسوغات التي تتيح للعميل الحصول عليها كما وردت في أنظمة قطاع التمويل والتي تشرف وتراقب عليها مؤسسة النقد السعودي التي هي حريصة على ضمان حقوق العميل التي كفلها له نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية ، بحسب " الرياض " . وبين طلعت حافظ أن حقوق العميل لدى البنوك السعودية يتساوى فيها المواطن والمقيم من حيث ضرورة توفر المستندات والوثائق التي تتيح للعميل فتح حساب جار وتوفر بقية الاشتراطات التي تتطلبها خدمات أخرى كالقروض من حيث الاتفاقات الثنائية بين جهة العمل وال**رف وتحويل الراتب شهرياً الى حسابه ومراعاة قدرته على السداد وعدم توريطه في ديون أكبر من طاقته بناء على ما يتضمنه سجله وتاريخه الائتماني لدى(سما).
06-05-2014, 10:13 AM
لجنة التوعية ال**رفية تنفي التفريق بين موظفي القطاع العام والخاص في القروض
أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية ال**رفية طلعت حافظ عدم وجود أي تفرقة في تعامل البنوك وال**ارف السعودية من حيث الخدمات بما فيها أنظمة ومسوغات منح القروض بين عملائها من موظفي وموظفات القطاع الحكومي العام أو موظفي القطاع الخاص سواء السعوديين منهم أو المقيمين. وقال لا معلومات لدي عن أي تنسيق تعتزم وزارة العمل القيام به مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والبنوك من أجل إقراض موظفي القطاع الخاص، ولكني أؤكد أن البنوك لا تميز في تعاملها بين منسوبي القطاع العام والخاص وتطبق سياستها في منح القروض والمسوغات التي تتيح للعميل الحصول عليها كما وردت في أنظمة قطاع التمويل والتي تشرف وتراقب عليها مؤسسة النقد السعودي التي هي حريصة على ضمان حقوق العميل التي كفلها له نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية ، بحسب " الرياض " . وبين طلعت حافظ أن حقوق العميل لدى البنوك السعودية يتساوى فيها المواطن والمقيم من حيث ضرورة توفر المستندات والوثائق التي تتيح للعميل فتح حساب جار وتوفر بقية الاشتراطات التي تتطلبها خدمات أخرى كالقروض من حيث الاتفاقات الثنائية بين جهة العمل وال**رف وتحويل الراتب شهرياً الى حسابه ومراعاة قدرته على السداد وعدم توريطه في ديون أكبر من طاقته بناء على ما يتضمنه سجله وتاريخه الائتماني لدى(سما).
العرض العادي
