وأكدت الغرفة في بيان لها ، أن الشريعة الإسلامية هي ال**در الرئيسي للتشريع في ليبيا ، وأنه يعد باطلا كل مايخالفها من القوانين ، وأن السلطة الشرعية بالبلاد ، هي تلك التي انتخبها الليبيون وذراعها التنفيدية هي الحكومة المؤقتة حاليا ، وأن ما يصدر عنهما هو ما يمثل أراء وتوجهات الشعب الليبي ؟، وهما المخولان باتخاد قرار الحرب والسلم .