أثار وزير الداخلية ال**ري اللواء محمد إبراهيم المخاوف بإعلانه أمس عزم الوزارة إعادة إدارات "مكافحة التطرف" و"رصد النشاط السياسي" و"النشاط الديني" التي تم إلغاؤها بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، واعتبر ذلك في حينها إنجازا يضاف إلى إلغاء جهاز أمن الدولة.