أنهت وزارة العمل تحليل 24 مسودة قرار تم طرحها على بوابة المشاركة المجتمعية «معا نحسن» بالتعاون مع «إدارة التشاركية»، بحضور مستشارين ومحامين وموظفين من داخل الوزارة، لتدقيق الصيغ النهائية ومطابقتها مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن المشاركات الواردة كانت هادفة جدا، وأسهمت في اعتماد بعض القرارات وتحسين البعض الآخر، بإعادة النظر فيها ودراسة البدائل المناسبة، مشيرا إلى أن فريق العمل عقد 7 ورش عمل لتحليل ملاحظات وتصويتات الجمهور على المسودات المطروحة، إذ بلغ عدد المشاركين في الورش 73 مختصا من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المشاركين وال**وتين على المسودات خلال فترة طرحها على البوابة «8859» مهتما.وفيما يتعلق بالمسودات الـ 24 التي تم الانتهاء من تحليلها، فقد تم اعتماد مسودة 7 قرارات بعد مراجعتها وتعديلها حسب الملاحظات الواردة، ويمكن الاطلاع عليها بصورتها النهائية في بوابة «معا»، أحد قرار «المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية» الذي تم إعلانه في 29 جمادى الأولى 1435هـ. أما بقية المسودات فهي (تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسب التوطين، تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، تعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين).وكانت وزارة العمل أوصت بإعادة النظر في مسودة قرار « احتساب العمالة الوافد»، وكلفت فريق عمل لإجراء دراسات للخروج ببدائل وحلول أخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من العام المقبل 1436هـ تجاوبا مع الملاحظات المتعلقة بالقرار.أما المسودات التي تم اعتماد --- أكثر
05-26-2014, 08:04 AM
اعتماد استقدام حراس العمائر والرعاة والمزارعين والصيادين والنحّالين
أنهت وزارة العمل تحليل 24 مسودة قرار تم طرحها على بوابة المشاركة المجتمعية «معا نحسن» بالتعاون مع «إدارة التشاركية»، بحضور مستشارين ومحامين وموظفين من داخل الوزارة، لتدقيق الصيغ النهائية ومطابقتها مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن المشاركات الواردة كانت هادفة جدا، وأسهمت في اعتماد بعض القرارات وتحسين البعض الآخر، بإعادة النظر فيها ودراسة البدائل المناسبة، مشيرا إلى أن فريق العمل عقد 7 ورش عمل لتحليل ملاحظات وتصويتات الجمهور على المسودات المطروحة، إذ بلغ عدد المشاركين في الورش 73 مختصا من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المشاركين وال**وتين على المسودات خلال فترة طرحها على البوابة «8859» مهتما.وفيما يتعلق بالمسودات الـ 24 التي تم الانتهاء من تحليلها، فقد تم اعتماد مسودة 7 قرارات بعد مراجعتها وتعديلها حسب الملاحظات الواردة، ويمكن الاطلاع عليها بصورتها النهائية في بوابة «معا»، أحد قرار «المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية» الذي تم إعلانه في 29 جمادى الأولى 1435هـ. أما بقية المسودات فهي (تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسب التوطين، تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، تعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين).وكانت وزارة العمل أوصت بإعادة النظر في مسودة قرار « احتساب العمالة الوافد»، وكلفت فريق عمل لإجراء دراسات للخروج ببدائل وحلول أخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من العام المقبل 1436هـ تجاوبا مع الملاحظات المتعلقة بالقرار.أما المسودات التي تم اعتماد --- أكثر
العرض الشجري