سجلت جهات التحقيق القضائية بمحكمة استئناف منطقة مكة المكرمة 11 ملاحظة على صك أرض "الـ 6 المليارات" جنوب جدة، بعد أن انتهت من دراسة "الصك المشبوه"، بناء على طلب من وزارة العدل. ونقلت بعض الصحف المحلية عن **ادر قضائية مطلعة، أن الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف باشرت دراسة صك أرض تبلغ مساحتها 85 مليون متر مربع في جنوب جدة، وتبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 6 مليارات ريال، ودونت لجنة الدراسة تجاوزت 11 ملاحظة، من بينها زيادة مساحة الأرض من 38 مليون متر مربع إلى 85 مليون متر مربع، بطريقة مخالفة للمساحة الحقيقية للأرض، وذلك باعتماد "كاتب العدل" الذي نظم الصك، إضافة إلى مساحة مغايرة للحقيقة حسب طلب تاجر عقارات. وذكرت أن الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف أصدرت قرارا يقضي بشطب الصك، وإحالة القضية للجهات المختصة للتحقيق مع كاتب العدل وتاجر العقارات، واعتبار أن ما أقدما عليه يدخل في قضايا "غسل الأموال". وأوضحت ال**ادر أن تقرير الدراسة تضمن تواطؤ كاتب العدل مع تاجر العقارات، وأن كاتب العدل المتهم سبق أن سجلت عليه ملاحظات في قضايا صكوك أخرى تثبت تورطه فيها، إلا أن قاضيا بالمحكمة العامة برأه من التهم، مبررا ذلك بأن اعترافاته أخذت منه بالإكراه، وأن المتهم يعاني من ظروف صحية، مما تسبب في صدور قرار من وزارة العدل بنقل القاضي الذي أصدر الحكم تأديبيا إلى المحكمة الجزئية. وكشفت ال**ادر أن جهات رقابية خاطبت مطلع الشهر الحالي المحكمة العامة للاستفسار عن مجريات سير القضية، وجاء الرد بأن القضية تمت إحالتها للمحكمة الجزئية منذ 1-1-1435، وأنها منذ 7 أشهر ما زالت حبيسة أدراج المحكمة الجزئية ولم يتم البت فيها دون معرفة الأسباب. 9
05-19-2014, 09:10 PM
فضيحة صك أرض بـ 6 مليارات جنوب جدة تحيل كاتب عدل وتاجر عقارات شهير للتحقيق..!
سجلت جهات التحقيق القضائية بمحكمة استئناف منطقة مكة المكرمة 11 ملاحظة على صك أرض "الـ 6 المليارات" جنوب جدة، بعد أن انتهت من دراسة "الصك المشبوه"، بناء على طلب من وزارة العدل. ونقلت بعض الصحف المحلية عن **ادر قضائية مطلعة، أن الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف باشرت دراسة صك أرض تبلغ مساحتها 85 مليون متر مربع في جنوب جدة، وتبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 6 مليارات ريال، ودونت لجنة الدراسة تجاوزت 11 ملاحظة، من بينها زيادة مساحة الأرض من 38 مليون متر مربع إلى 85 مليون متر مربع، بطريقة مخالفة للمساحة الحقيقية للأرض، وذلك باعتماد "كاتب العدل" الذي نظم الصك، إضافة إلى مساحة مغايرة للحقيقة حسب طلب تاجر عقارات. وذكرت أن الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف أصدرت قرارا يقضي بشطب الصك، وإحالة القضية للجهات المختصة للتحقيق مع كاتب العدل وتاجر العقارات، واعتبار أن ما أقدما عليه يدخل في قضايا "غسل الأموال". وأوضحت ال**ادر أن تقرير الدراسة تضمن تواطؤ كاتب العدل مع تاجر العقارات، وأن كاتب العدل المتهم سبق أن سجلت عليه ملاحظات في قضايا صكوك أخرى تثبت تورطه فيها، إلا أن قاضيا بالمحكمة العامة برأه من التهم، مبررا ذلك بأن اعترافاته أخذت منه بالإكراه، وأن المتهم يعاني من ظروف صحية، مما تسبب في صدور قرار من وزارة العدل بنقل القاضي الذي أصدر الحكم تأديبيا إلى المحكمة الجزئية. وكشفت ال**ادر أن جهات رقابية خاطبت مطلع الشهر الحالي المحكمة العامة للاستفسار عن مجريات سير القضية، وجاء الرد بأن القضية تمت إحالتها للمحكمة الجزئية منذ 1-1-1435، وأنها منذ 7 أشهر ما زالت حبيسة أدراج المحكمة الجزئية ولم يتم البت فيها دون معرفة الأسباب. 9 
العرض الشجري