تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلسة 31 مايو الجاري، الدعوي التي أقامها بنك الاستثمار القومي يطالب شركة **ر العليا للكهرباء بدفع 287 مليونًا و302 ألف جنيه حتى 30 يونيو 2010 بخلاف غرامة تأخير 13%، إضافة إلى 3% فائدة إضافية نتيجة تأخر الشركة في الدفع. كان البنك قد قدم قروضًا للشركة لتنفيذ بعض الخطط العامة للدولة لصالح المواطنين وباستخدام هذه القروض تراكمت عليها المديونية السابقة فحررت سندًا إذنيًا بذلك.