وأكد أن التنظيم الجديد لن يتم تسجيل أي **لحة غير متوافقة مع المخطط العام فيما يحق لغير السعوديين تملك العقار داخل المدن الاقتصادية، وذلك وفقا لقواعد يضعها مجلس هيئة المدن الاقتصادية فيما يجوز امتلاك جميع العقارات داخل المدن الاقتصادية بالكامل وتحويلها بحرية عن طريق الأشخاص أو الكيانات وفق القيود واللوائح التي تضعها الهيئة، كما يجوز منح **الح في أي عقار داخل حرم المدن لعدد من السنين أو طيلة حياة الشخص وتثبت حقوق ملكية العقار داخل المدن بواسطة وثيقة تملك تحل محل الصك الشرعي الصادر من محاكم وزارة العدل، فيما تكون جميع العقارات قابلة للتوريث كما يحق لمالك العقار دمج الملكية أو تقسيمها فيما يحق نزع الملكية داخل المدن بقيمة العقار السوقية بدخول طرف ثالث مقدر للعقار.
وقدمت اللائحة الجديدة قواعد النظام في مجال متطلبات التسجيل العقاري وحق حجز العقار وآلية الإيجار من الباطن وشروط الإخلاء فيما أكدت اللائحة أن جميع النزاعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين والملاك بالمدن الاقتصادية يتم تسويتها وفقاً لآلية التسوية في المنازعات داخل المدن الاقتصادية نفسها فيما بينت اللائحة أنه يفرض مقابل مالي للخدمات التي تقدم مثل خدمات التسجيل وتوفير المعلومات