|
|
#1
05-06-2014, 11:50 AM
|
|||
|
|||
اقتصادي/ انطلاق أعمال مؤتمر يوروموني السعودية 2014 إضافة أولى
ورأى الدكتور إبراهيم العساف أن تلك السياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الأعمال انعكست على متانة وقوة الاقتصاد والملاءة المالية للمملكة فرفعت وكالة ( فيتش للتصنيف الائتماني ) مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة . وأشار إلى تأكيد تقرير مشاورات المادة ( الرابعة ) لصندوق النقد الدولي لعام 2013م أفضلية أداء اقتصاد المملكة بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة وإيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد ,وترحيب المديرين التنفيذيين للصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة ، وبالخطوات المستمرة لتدعيم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين ، وإشادتهم بالإنفاق الكبير على التعليم والتدريب إذ يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بمعدل(4.1%) هذا العام و(4.2%) العام القادم 2015م . واستعرض معاليه أبرز التطورات في الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي من خلال الموافقة على نظام المرافعات ، وتنظيم هيئة النقل العام ، والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع النقل العام بما في ذلك توقيع أكبر عقد من نوعه للنقل العام في الرياض كمشروع واحد متكامل ،وكذلك مشروع وعد الشمال التعديني ، وهيئة تقويم التعليم العام ، وإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي ، وإقفال هيئة الطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بقيمة تجاوزت (15) مليار ريال لتمويل مشروعي مطاري الملك عبدالعزيز بجدة والملك خالد بالرياض الدوليين ، وتبني مجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل لرفع الإنتاجية وتلبية احتياجات سوق العمل . وأبان أن ميزانية هذا العام 2014م ركزت على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والمياه والطرق والخدمات الإلكترونية ودعم البحث العلمي ,وبلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام الماضي نحو (2330) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (157) مليار ريال ، كما واصلت الصناديق الحكومية المتخصصة توفير الائتمان في سياق تنفيذ لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، التي يتطلع إلى أن تسهم في مزيد من تعزيز لدور القطاع الخاص وخاصة في توليد فرص العمل للمواطنين . وتطرق معالي وزير المالية إلى أهمية الإسكان في منظومة تحسين مستوى معيشة السكان ،مؤكداً أنه حظي باهتمام مستحق في السياسة الحكومية ,ويتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع ال**ارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي , إضافة إلى ما حظي به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير، إذ يقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بجهود كبيرة في التنسيق وتوفير التمويل للقطاع الحيوي وال**در المهم للتوظيف، فيما يسهم برنامج كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي بدور ملحوظ في توفير التمويل بالتعاون مع البنوك التجارية . // يتبع // 10:49 ت م فتح سريع ??????? ??????: اقتصادي/ انطلاق أعمال مؤتمر يوروموني السعودية 2014 إضافة أولى || ??????: rss || ??????: اسم منتداك
|
 |
|
|
العرض العادي
