متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): قال نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور صالح الخثلان: إن جهات حكومية عدة أصبحت لا تتحرك الا بعد ظهور قضايا لها محددة في وسائل الإعلام، مثنياً على دور تلك الصحف والقنوات في الرقابة والمتابعة لأوجه القصور في تلك الجهات ، وذلك وفقاً للرياض.وأضاف الخثلان: "هناك سرعة استجابة كثير من الجهات الحكومية سواء كانت خدمية أو غيرها لمعالجة قضايا تهم المواطنين أو المقيمين عندما تظهر في وسائل الإعلام، هذه الاستجابة محل تقدير في البداية، لأنه يؤكد دور الإعلام في متابعة الأجهزة الحكومية ومدى التزامها بمهامها وواجباتها".وفصل في الأمر قائلاً: "هذه الاستجابة السريعة لا شك أنها مقدرة لكن في الوقت نفسه تكشف نوع من الخلل في هذه الأجهزة، ومع الأسف أنهم لا يتحركون إلا بعد أن تسلط الأضواء على القضايا المعينة، وحينها تنكشف هذه الأجهزة الحكومية بعدم متابعتها لشؤون المواطنين".ودلل الخثلان على ذلك بأن كثير من القضايا التي تطرح في وسائل الإعلام كانت قد نوقشت في الأجهزة ذاتها، "فلو أتيت إلى الأجهزة الرقابية هي تذكر دائماً أن هناك تعثر في بعض الأهداف، سواء من سواء خدمات أو تردي أو عدم الاستجابة للمواطنين، وتلاحظها هيئة حقوق الإنسان أو الجمعية".ورأى أن "المحرك للاستجابة ليس الحصول على الخدمات، بل التحرك لسبب أنهم يخشون من فضحهم إعلامياً، إن صحت التسمية، وهذه الاستجابة بقدر ما فيها من الإشادة فيها قدر آخر من الإدانة".وأضاف: "نحن بحاجة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية بشكل كبير جداً، وهي متعددة وتشكو نقص الكوادر، ونحتاج إلى أن هذه الأجهزة تحتاج إلى برنامج لقياس الأداء في الأجهزة الحكومية، ولتراقب بشكل دقيق وشفاف، مع وجود برنامج ومنهجية متكاملة للرقابة لأنها تقدر على دفع الأجهزة الحكومية إلى الأمام".وتابع: "يبقى العامل المهم والأهم أن أي جهاز حكومي يقوم بمهامه والو --- أكثر
05-06-2014, 08:38 AM
«حقوق الإنسان»: جهات حكومية لا تحل قضاياها حتى يكشفها الإعلام
متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): قال نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور صالح الخثلان: إن جهات حكومية عدة أصبحت لا تتحرك الا بعد ظهور قضايا لها محددة في وسائل الإعلام، مثنياً على دور تلك الصحف والقنوات في الرقابة والمتابعة لأوجه القصور في تلك الجهات ، وذلك وفقاً للرياض.وأضاف الخثلان: "هناك سرعة استجابة كثير من الجهات الحكومية سواء كانت خدمية أو غيرها لمعالجة قضايا تهم المواطنين أو المقيمين عندما تظهر في وسائل الإعلام، هذه الاستجابة محل تقدير في البداية، لأنه يؤكد دور الإعلام في متابعة الأجهزة الحكومية ومدى التزامها بمهامها وواجباتها".وفصل في الأمر قائلاً: "هذه الاستجابة السريعة لا شك أنها مقدرة لكن في الوقت نفسه تكشف نوع من الخلل في هذه الأجهزة، ومع الأسف أنهم لا يتحركون إلا بعد أن تسلط الأضواء على القضايا المعينة، وحينها تنكشف هذه الأجهزة الحكومية بعدم متابعتها لشؤون المواطنين".ودلل الخثلان على ذلك بأن كثير من القضايا التي تطرح في وسائل الإعلام كانت قد نوقشت في الأجهزة ذاتها، "فلو أتيت إلى الأجهزة الرقابية هي تذكر دائماً أن هناك تعثر في بعض الأهداف، سواء من سواء خدمات أو تردي أو عدم الاستجابة للمواطنين، وتلاحظها هيئة حقوق الإنسان أو الجمعية".ورأى أن "المحرك للاستجابة ليس الحصول على الخدمات، بل التحرك لسبب أنهم يخشون من فضحهم إعلامياً، إن صحت التسمية، وهذه الاستجابة بقدر ما فيها من الإشادة فيها قدر آخر من الإدانة".وأضاف: "نحن بحاجة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية بشكل كبير جداً، وهي متعددة وتشكو نقص الكوادر، ونحتاج إلى أن هذه الأجهزة تحتاج إلى برنامج لقياس الأداء في الأجهزة الحكومية، ولتراقب بشكل دقيق وشفاف، مع وجود برنامج ومنهجية متكاملة للرقابة لأنها تقدر على دفع الأجهزة الحكومية إلى الأمام".وتابع: "يبقى العامل المهم والأهم أن أي جهاز حكومي يقوم بمهامه والو --- أكثر
العرض الشجري