أكدّ وكيلُ وِزارة العمل للسياساتِ العمالية الأُستاذ أحمد الحميدان أنّ الوِزارةَ دفعت بحلولٍ عِدة على المديين القريب والبعيد، جميعها حيزَ التنفيذِ لِمُعالجة سوق العمل ورفعِ جاذبية القِطاع الخاص للموظفين السعوديين، وذلك بعدَ أن شخصت حال السوق، وتبينَ أنّهُ يعاني من ثمانِ تحديات. وأوضحَ الأُستاذ أحمد الحميدان خلالَ ورقةِ عملٍ شاركَ بِها في المؤتمر العلمي لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الذي انطلقت فعالياته أمس في نُسختهِ الثانية تحت شعار "الاقتصادُ الوطني: التحديات والطموحات"، أنّ التحديات التي تواجِهُها الوزارةَ وتُعيقُ رفَع كفاءَة وتطوير القطاع الخاص، تتمثلُ في عدم تَوفر عَمالةٍ كافية في بعضِ الأنشطة، وصعوبات الباحثينَ عن عمل، وفجوة الأجر بين العمالةِ الوافدة ونظيرتها الوطنية، والتوطين الوهمي، والتستُر، والعمل لدىَ الغير، وعدمُ موائمةِ مُخرجاتِ التعليم لسوقِ العمل، وتطبيق الأنظمةِ والقوانين. وعن مواجهةِ هذه التحديات، قال الحميدان في حديثهِ الخاص بِمحورِ "سوق العمل و العمال في المملكة" خلال جلسة "متخذي القرار"، أنّ الوزارة اتخَذت سبعة مسارات، اندرجَ تحتها مجموعة من القرارات والمبادرات والبرامج، تمثلِ أولُ مسارٍ منها في زيادةِ تنافسيةِ الموظف السعودي مع الوافد، عبر عدد من الحلولِ منها رفعُ تكلِفةِ العمالةِ الوافدة (قرار 2400)، وزيادة قُدرةِ العمالةِ الوافدةِ على الحركةِ في الداخل، وقرار احتساب وزن العامِل الوافِد وفقاً للسنوات أو عدد المرافقين أو الراتب، إلى جانبِ تعديلِ ساعات العمل و الإجازات، و تعديلِ مواعيد العمل في قطاع التجزئة، وضبط التحويلات المالية و حماية الأجور. ووفقاً للحميدان فقد تمثلَ المسارُ الثاني في ضبطِ بيانات السوق عبرَ ربطِ قواعِد بيانات الوزارة مع وزارة الداخلية والمؤسَسةِ العامة للتأميناتِ الاجتماعية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتنظيف البيانات، والمراقبة والتحكم المعلوماتي، و --- أكثر
04-24-2014, 05:59 PM
وكيلُ وِزارة العمل: نواجهُ 8 تحديات لمُعالجةِ السوق ورفع جاذبيةِ القطاع الخاص
أكدّ وكيلُ وِزارة العمل للسياساتِ العمالية الأُستاذ أحمد الحميدان أنّ الوِزارةَ دفعت بحلولٍ عِدة على المديين القريب والبعيد، جميعها حيزَ التنفيذِ لِمُعالجة سوق العمل ورفعِ جاذبية القِطاع الخاص للموظفين السعوديين، وذلك بعدَ أن شخصت حال السوق، وتبينَ أنّهُ يعاني من ثمانِ تحديات. وأوضحَ الأُستاذ أحمد الحميدان خلالَ ورقةِ عملٍ شاركَ بِها في المؤتمر العلمي لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الذي انطلقت فعالياته أمس في نُسختهِ الثانية تحت شعار "الاقتصادُ الوطني: التحديات والطموحات"، أنّ التحديات التي تواجِهُها الوزارةَ وتُعيقُ رفَع كفاءَة وتطوير القطاع الخاص، تتمثلُ في عدم تَوفر عَمالةٍ كافية في بعضِ الأنشطة، وصعوبات الباحثينَ عن عمل، وفجوة الأجر بين العمالةِ الوافدة ونظيرتها الوطنية، والتوطين الوهمي، والتستُر، والعمل لدىَ الغير، وعدمُ موائمةِ مُخرجاتِ التعليم لسوقِ العمل، وتطبيق الأنظمةِ والقوانين. وعن مواجهةِ هذه التحديات، قال الحميدان في حديثهِ الخاص بِمحورِ "سوق العمل و العمال في المملكة" خلال جلسة "متخذي القرار"، أنّ الوزارة اتخَذت سبعة مسارات، اندرجَ تحتها مجموعة من القرارات والمبادرات والبرامج، تمثلِ أولُ مسارٍ منها في زيادةِ تنافسيةِ الموظف السعودي مع الوافد، عبر عدد من الحلولِ منها رفعُ تكلِفةِ العمالةِ الوافدة (قرار 2400)، وزيادة قُدرةِ العمالةِ الوافدةِ على الحركةِ في الداخل، وقرار احتساب وزن العامِل الوافِد وفقاً للسنوات أو عدد المرافقين أو الراتب، إلى جانبِ تعديلِ ساعات العمل و الإجازات، و تعديلِ مواعيد العمل في قطاع التجزئة، وضبط التحويلات المالية و حماية الأجور. ووفقاً للحميدان فقد تمثلَ المسارُ الثاني في ضبطِ بيانات السوق عبرَ ربطِ قواعِد بيانات الوزارة مع وزارة الداخلية والمؤسَسةِ العامة للتأميناتِ الاجتماعية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتنظيف البيانات، والمراقبة والتحكم المعلوماتي، و --- أكثر
العرض العادي
